أظهرت بيانات رسمية يوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في سنغافورة ارتفع بنسبة 0.5 بالمئة في مارس آذار مقارنة بالعام الماضي، وهو أدنى معدل سنوي منذ يونيو 2021 عندما بلغ 0.6 بالمئة.
وكان معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني تكاليف النقل البري الخاص والسكن، أقل من توقعات استطلاع أجرته رويترز لخبراء الاقتصاد والذي أشار إلى 0.7 بالمئة، أما التضخم العام فبلغ 0.9 بالمئة على أساس سنوي في مارس، متراجعاً عن التوقعات التي بلغت 1.1 بالمئة.
وكانت هيئة الإحصاء السنغافورية قد أعلنت في فبراير شباط عن إعادة تأسيس سنة الأساس لمؤشر الأسعار إلى 2024 بدلاً من 2019.
ويتراجع معدل التضخم الأساسي منذ أن بلغ ذروته عند 5.5 بالمئة في أوائل 2023، ويتوقع الخبير الاقتصادي في «ماي بنك»، بريان تان، أن يظل التضخم الأساسي متراجعًا ويبلغ متوسطه 0.9 بالمئة خلال عام 2025، بسبب الرسوم الجمركية الأميركية المرتقبة.
وقال تان: «الرسوم الجمركية تُعد عاملاً انكماشيًا لاقتصاد صغير ومنفتح مثل سنغافورة، نظرا لأن ارتفاع تكاليف الاستيراد وزيادة الغموض في السياسات التجارية سيؤثران على الطلب الخارجي لدينا».
وكانت سنغافورة قد حذرت من احتمال دخولها في ركود اقتصادي بسبب حالة عدم اليقين الناتجة عن الرسوم التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الواردات، ومن المقرر أن تخضع الدولة لرسوم بنسبة 10 بالمئة، وهي أقل من الرسوم الأعلى التي فُرضت على جيرانها.
وفي أبريل نيسان، خفف البنك المركزي سياسته النقدية للمرة الثانية هذا العام، عقب قيام وزارة التجارة بتخفيض توقعاتها لنمو الاقتصاد في 2025 إلى نطاق يتراوح بين 0 و2 بالمئة، مقارنة بالنطاق السابق البالغ بين 1 و3 بالمئة.
وقد سجل الناتج المحلي الإجمالي في سنغافورة انكماشًا بنسبة 0.8 بالمئة على أساس ربع سنوي خلال الفترة من يناير إلى مارس.
كما تم تعديل توقعات التضخم الأساسي والعام لعام 2025 لتتراوح بين 0.5 و1.5 بالمئة لكل منهما، بعد أن كانت التوقعات السابقة بين 1 و2 بالمئة للتضخم الأساسي، و1.5 و2.5 بالمئة للتضخم العام.
ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات العامة في سنغافورة يوم 3 مايو أيار، وسط تدهور الآفاق الاقتصادية، في أول اختبار انتخابي لرئيس الوزراء لورانس وونغ، الذي تولى المنصب وقيادة حزب العمل الشعبي الحاكم العام الماضي.
