أعلنت وزارة التجارة والصناعة في المغرب عن إطلاق نظام تأمين حكومي على الصادرات، يستهدف نحو 15 دولة إفريقية، من شأنه زيادة الصادرات المغربية إلى هذه الدول بحوالي 7.5 مليارات درهم سنويًا (نحو 800 مليون دولار).
وذكرت الوزارة في بيان لها أن نظام التأمين على التصدير سيتم تفعيله بداية من شهر يونيو المقبل، ويهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للشركات المغربية المصدرة نحو أسواق استراتيجية تتسم بمستوى معين من المخاطر.
وتغطي المرحلة الأولى من نظام التأمين العمومي التكميلي للتصدير المخاطر التجارية والسياسية في 15 دولة إفريقية تُعد ذات أولوية استراتيجية، من خلال صندوق حكومي باستثمار يبلغ 100 مليون درهم.
ومن المقرر أن تتولى الشركة المركزية لإعادة التأمين إدارة هذا الصندوق، الذي سيمكن من تغطية صادرات إضافية بقيمة 7.5 مليارات درهم سنويًا، وفقًا لما جاء في البيان.
