أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، عن تعليق المساعدات الغذائية لنحو 650 ألف امرأة وطفل يعانون من سوء التغذية في إثيوبيا، ابتداء من شهر مايو أيار 2025، بسبب النقص الحاد في التمويل.
ويأتي هذا القرار في وقت حرج تمر فيه البلاد بأزمات إنسانية متراكبة، تتراوح بين الجفاف والصراعات الداخلية، ما فاقم من معاناة السكان، خاصة الفئات الأكثر ضعفًا مثل النساء الحوامل والأطفال.
ووفقًا للبرنامج، فإن نحو 3.6 مليون شخص إضافي مهددون بفقدان المساعدات الغذائية خلال الأسابيع المقبلة إذا لم يجد التمويل اللازم بشكل عاجل، وهو ما يشكل تهديدًا حقيقيًا للأمن الغذائي لملايين المواطنين الإثيوبيين.
وجه البرنامج نداءً عاجلاً إلى الجهات المانحة الدولية لتكثيف جهودها وتوفير التمويل اللازم لتجنب كارثة إنسانية متفاقمة، وأشار إلى أن عمليات الإغاثة باتت على المحك في العديد من المناطق، إذ يعاني السكان من سوء التغذية ونقص المواد الغذائية الأساسية.
وتواجه إثيوبيا منذ سنوات أزمات متداخلة، أبرزها النزاع في إقليم تيغراي والنزاعات العرقية في مناطق أخرى، إضافة إلى ظروف مناخية قاسية مثل الجفاف وارتفاع أسعار الغذاء عالميًا، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع معدلات الجوع وسوء التغذية بشكل خطير، خاصة بين الأطفال والنساء.
وكان برنامج الأغذية العالمي قد اضطر سابقًا إلى تقليص عملياته في بعض المناطق بسبب الفساد وعمليات توزيع غير شفافة، ما أثر على مستوى الثقة بين المانحين والمنفذين.
ويشكل قرار تعليق المساعدات خطرًا مباشرًا على صحة وحياة مئات الآلاف من الأطفال والنساء في إثيوبيا، ومع غياب الدعم الدولي الكافي، يخشى المراقبون من تفاقم أزمة الجوع وسوء التغذية، وتوسع رقعة الاحتياج في البلاد.
ويُعد هذا التحذير بمثابة جرس إنذار للمجتمع الدولي بأن الوقت ينفد، وأن التدخل السريع ضروري لتفادي كارثة إنسانية وشيكة.
