ثمّن النائب الدكتور خالد أبوالوفا، رئيس غرفة سوهاج وعضو مجلس الشيوخ، التوجيه الرئاسي الصادر عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي ينص على إلغاء تعدد الرسوم الحكومية المفروضة على الشركات واستبدالها بضريبة إضافية موحدة تُحسب على صافي الأرباح، مؤكدًا أن القرار يُعد تحولًا نوعيًا في بيئة الأعمال المصرية ويمهّد لمرحلة جديدة من الإصلاح الهيكلي العميق لمناخ الاستثمار.
وأشار إلى أن التوجيه الرئاسي جاء خلال اجتماع الرئيس مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء، حيث تم استعراض خطة الحكومة لتخفيف الأعباء الإجرائية والمالية عن المستثمرين، وتوحيد جهة التحصيل، وتبسيط الإجراءات، وتدشين منصة موحدة للكيانات الاقتصادية.
وأوضح أبوالوفا أن المشكلة لم تكن فقط في ارتفاع الرسوم، بل في تعدد الجهات المحصّلة، ما يؤدي إلى تعقيد بيئة الأعمال وتعطيل توسعات المستثمرين. وشدد على أن اعتماد ضريبة موحدة ومعقولة على الأرباح يمثل نموذجًا ضريبيًا عادلًا وشفافًا، مما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم التوسع في الاستثمار الحقيقي تحت مظلة الدولة.
وأكد أن التوجيه الرئاسي بتوحيد الضرائب في مصر قد يكون له آثار متعددة على الاقتصاد والاستثمار، سواء كانت إيجابية أو سلبية، وذلك بناءً على طبيعة التغييرات المحددة وكيفية تنفيذها.
وأشار إلى الآثار الإيجابية، ومنها تبسيط النظام الضريبي، وتوحيد الضرائب مثل دمج ضرائب الدخل أو القيمة المضافة أو الرسوم الجمركية لتخفيف التعقيدات البيروقراطية، مما يُخفض تكاليف الامتثال للشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة. كما يساهم القرار في جذب المستثمرين الأجانب بفضل الشفافية وسهولة الفهم، ويعزز الثقة في البيئة التشريعية.
وأضاف أن توحيد الضرائب مع تخفيض المعدلات لبعض القطاعات قد يؤدي إلى زيادة الأرباح المعاد استثمارها في الاقتصاد، والحد من التهرب الضريبي، مما يساعد على إعادة توجيه الموارد نحو قطاعات إنتاجية بدلًا من التعامل مع تشريعات معقدة. كما يسهم تبسيط النظام في الحد من الثغرات القانونية التي تُساهم في التهرب، مما يزيد إيرادات الدولة دون زيادة معدلات الضرائب، وبالتالي تحسين الخدمات العامة كالبنية التحتية، ما يعزز جاذبية الاستثمار والتنافسية الدولية.
وأوضح أن تقليل العبء الضريبي على الشركات يزيد من قدرة مصر التنافسية مقارنة بدول ذات أنظمة ضريبية جاذبة مثل الإمارات أو السعودية، وقد يجذب ذلك الشركات متعددة الجنسيات لإنشاء مقار إقليمية لها في مصر.
وطالب أبوالوفا الحكومة بالدراسة المتأنية لتوحيد الضريبة لتفادي أي آثار سلبية عند التطبيق، محذرًا من وجود اختلالات بين القطاعات في حال تم تطبيق معدل ضريبي موحد دون تمييز بين قطاعات مختلفة كالصناعة والخدمات، لا سيما تلك ذات الهوامش الربحية المنخفضة.
كما أشار إلى ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي، إذ قد يؤدي تطبيق نظام موحد دون إعفاءات تدريجية لذوي الدخل المحدود إلى تفاقم عدم المساواة. وحذر من الاعتماد على الضرائب غير المباشرة مثل ضريبة القيمة المضافة التي قد تؤثر على الفئات الفقيرة أكثر من الأغنياء.
واختتم أبوالوفا بيانه بقوله: “إذا نُفذ توحيد الضرائب في مصر بشكل مدروس، مع مراعاة العدالة الاجتماعية وتبسيط الإجراءات، فمن المرجح أن يعزز النمو الاقتصادي ويجذب الاستثمارات، شريطة أن يصاحب هذا الإصلاح سياسات داعمة مثل تحسين الخدمات العامة ومكافحة الفساد لضمان استفادة جميع فئات المجتمع من هذه الإصلاحات”.
