اعتبارًا من 1 يناير 2026، وبموجب الاتفاق الجديد، يُرفع الحد الأدنى العالمي للأجور الأساسية الشهرية للبحارة القادرين إلى 690 دولارًا أمريكيًا، ويصل إلى 704 دولارات في يناير 2027، ثم إلى 715 دولارًا بحلول يناير 2028.
يمثّل التعديل الأخير زيادة بنسبة تفوق 6% مقارنة بالمعدل الحالي البالغ 673 دولارًا شهريًا، والذي بدأ تطبيقه في يناير 2025. ويأتي هذا القرار في وقت حرج تمر به صناعة النقل البحري، وسط تصاعد التوترات التجارية العالمية وحالة من عدم اليقين الاقتصادي.
يُعد النقل البحري الصناعة الوحيدة التي تحافظ على نظام الحد الأدنى للأجور العالمي المعترف به رسميًا، وهي ممارسة قائمة منذ عام 1958.
تم التوصل إلى هذا الاتفاق من خلال اللجنة البحرية المشتركة التابعة لمنظمة العمل الدولية، والتي تضم أصحاب العمل البحريين الذين تنسق أعمالهم غرفة التجارة الدولية، ونقابات البحارة التي ينسقها الاتحاد الدولي لعمال النقل. ومن المقرر إجراء المراجعة التالية للحد الأدنى العالمي للأجور في النصف الأول من عام 2028.
