أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الحكومة ملتزمة بسداد مستحقات مزارعي القطن خلال أسبوعين بحد أقصى، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووفقًا لخطة تم الاتفاق عليها بالتنسيق مع وزيري المالية وقطاع الأعمال.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون القانونية والبرلمانية والتواصل السياسي.
وأوضح وزير الزراعة أن الفترة الأخيرة شهدت اجتماعات مكثفة مع وزيري قطاع الأعمال والمالية، حيث أعلن وزير المالية التزامه بصرف مبلغ 3 مليارات جنيه مباشرة إذا لم يتم التوصل إلى حل مع شركات قطاع الأعمال بشأن مستحقات المزارعين.
وأشار إلى أن المرحلة الثانية، التي تتضمن كمية نحو 152 ألف قنطار قطن، سيتم التنسيق بشأنها مع وزير قطاع الأعمال، بحد أقصى أسبوعين، مع التأكيد على التوصل لحل توافقي بالنسبة لباقي الكمية.
وأكد فاروق أن الدولة ملتزمة بتعهدها تجاه المزارعين، مشددًا على أن الفلاح المصري يحظى بتقدير كبير من الحكومة.
من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن المزارع أولوية للدولة، واستقراره يمثل سلامًا اجتماعيًا وأمنًا قوميًا، والحكومة تحترم التزاماتها وتفي بوعودها، ووجوده في الاجتماع بتكليف مباشر من رئيس الوزراء يأتي للعمل على حل جذري للمشكلة.
وأضاف أن الحكومة تعمل بروح الفريق الواحد بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لضمان الوصول إلى حلول عملية تراعي ظروف المزارعين وتعزز الإنتاج.
وفي السياق ذاته، ثمن النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة، ما أعلنه وزير الزراعة من خطوات وتعهدات لحل الأزمة خلال أسبوعين فقط، مؤكدًا أن الوزير خير داعم للفلاح المصري.
وأكد أن المزارع المصري يستحق الدعم الكامل، لاسيما أنه لم يعطل حركة الإنتاج رغم التحديات، مشيدًا بحرص الحكومة على دعم مزارعي القطن وتحملها 2000 جنيه عن كل قنطار بعد انخفاض الأسعار العالمية.
حضر الاجتماع:
أعضاء لجنة الزراعة والري، عدد من نواب البرلمان، وقيادات وزارة الزراعة، من بينهم:
- عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية
- أحمد عظام، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة
- محمد القرش، معاون الوزير والمشرف على الاتصال السياسي
- عبد الناصر رضوان، مدير معهد القطن ووكيله
