أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال اجتماع الجلسة العامة لمجلس النواب، ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، مشددة على أهمية دعم قطاعات الاقتصاد الحقيقي وعلى رأسها الزراعة والري، وذلك في إطار برنامج الحكومة للإصلاحات الهيكلية.
وأوضحت المشاط أن الاستثمارات العامة الموجهة لقطاعي الزراعة والري تُقدّر بنحو 17.5 مليار جنيه، مع التركيز على مواصلة التوسع في مشروعات استصلاح الأراضي في توشكى وشمال ووسط سيناء والدلتا الجديدة.
كما أشارت الوزيرة إلى أن الخطة تستهدف رفع إنتاجية الفدان بنسبة 5% إلى 10%، من خلال تطوير نظم الري الحقلي وتحديث وسائل الصرف الزراعي، والتوسع في مشروعات الصوب الزراعية والزراعة المحمية، إلى جانب تطوير منظومة الإرشاد الزراعي والحد من الفاقد الزراعي.
وتتضمن خطة العام المالي الجديد أيضًا توسيع تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية لتشمل 1.8 مليون فدان، وتغطية سلع إضافية مثل الذرة الصفراء، القطن، وعباد الشمس، بالإضافة إلى التوسع في السعات التخزينية لصوامع القمح لتصل إلى 5.5 مليون طن، وزيادة المساحة المحصولية لتتجاوز 21 مليون فدان.
وفيما يخص التصدير، أوضحت المشاط أن الخطة تستهدف تحقيق 5 مليارات دولار صادرات من الحاصلات الزراعية، خصوصًا الخُضر والفاكهة ذات الفائض التصديري.
أما في قطاع الموارد المائية، فتشمل الخطة تنفيذ مشروعات تبطين وتأهيل الترع بطول 600 كم، وتوسيع نظام الري الحديث، وإنشاء 85 سدًا وبحيرة صناعية وخزانات أرضية لاستيعاب مياه السيول، إلى جانب إنشاء وإحلال وتجديد 616 قنطرة ومنشأة صناعية، واستكمال أعمال قناطر ديروط الجديدة.
وفي قطاع الثروة الحيوانية، تستهدف الخطة زيادة الثروة الحيوانية بمعدل مليون رأس، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء والأسماك، ورفع نسبة الاكتفاء من اللحوم الحمراء إلى 60%، من خلال مشروعات إنتاج البتلو ومراكز تجميع الألبان ومزارع الإنتاج السمكي.
