تراجعت أرباح فولكس فاغن في الربع الأول من العام بنحو 40 في المئة مقارنة بالعام الماضي، متأثرة بتكاليف كبيرة مرتبطة بعقوبات على تجاوز أهداف انبعاثات الكربون الأوروبية، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على السيارات المستوردة.
ورغم هذا التراجع، شهدت أسهم الشركة ارتفاعًا بنسبة 8.2 في المئة بعد إعلان الإدارة الأميركية عن تعليق الرسوم على العديد من الدول لمدة 90 يومًا، لكن الرسوم بنسبة 25 في المئة على السيارات المستوردة إلى أميركا لا تزال قائمة، ما يضع فولكس فاغن في موقف حساس.
في وقت سابق، كانت فولكس فاغن قد ضمت 600 مليون يورو كاحتياطي لعقوبات محتملة نتيجة لتجاوز أهداف الانبعاثات، بالإضافة إلى 200 مليون يورو لتكاليف إعادة هيكلة وحدة البرمجيات كارياد Cariad التي تمر بفترة من التسريح الوظيفي، وقد انخفضت عوائد الشركة التشغيلية إلى 3.6 في المئة من 6 في المئة في الفترة نفسها من العام الماضي.
وقد أقرت الشركة توقعاتها التي تشمل ارتفاع المبيعات بـ5 في المئة.
إلى جانب ذلك، أعلنت المفوضية الأوروبية عن اقتراح لتخفيف قواعد انبعاثات الكربون التي من المتوقع أن تخالفها معظم شركات صناعة السيارات هذا العام، ما قد يؤدي إلى غرامات بمليارات اليوروهات، ورغم ذلك، لا يزال هذا الاقتراح بحاجة إلى موافقة البرلمان الأوروبي.
وبينما أكدت فولكس فاغن أنها تتوقع للعام الكامل نمو المبيعات بنسبة تصل إلى 5 في المئة، وعائد تشغيل على المبيعات يتراوح بين 5.5 في المئة و 5.6 في المئة، لكنها أوضحت في بيان نتائجها أن هذه التوقعات لا تشمل التأثير المحتمل للتعريفات الجمركية، حيث إنه من المبكر تقييم تأثيرها.
