سارعت شركة بورشه الألمانية لصناعة السيارات الفاخرة بشحن كميات إضافية من مخزونها إلى الولايات المتحدة، في محاولة استباقية لتفادي تأثير الرسوم الجمركية الجديدة على واردات السيارات، وفقًا لمذكرة.
وذكرت المذكرة التي صدرت عن مؤسسة «بيرنشتاين ريسيرش» ونقلتها وكالة رويترز، أن بورشه أبقت على أسعار الطلبات المقدمة خلال شهر مارس آذار 2025 دون تغيير، رغم التحديات الجمركية، لكنها توقعت أن يكون هامش التشغيل للعام أقل من التقديرات السنوية المعتادة التي تتراوح بين 10 و12 في المئة.
وأشارت المذكرة إلى أن هذا التقدير لا يشمل تأثير رسوم جمركية إضافية بنسبة 25 في المئة على واردات السيارات إلى الولايات المتحدة، والتي لم تُدرج ضمن فترة التجميد المؤقتة البالغة 90 يومًا التي أُعلن عنها مؤخرًا.
ولم تكشف إدارة بورشه خلال الاتصال عن استراتيجية واضحة للتعامل مع هذه الرسوم على المدى الطويل، كما لم تصدر الشركة أي تعليق فوري عند طلبه من وسائل الإعلام.
ويأتي هذا التحرك في وقت تبحث فيه شركات ألمانية أخرى، مثل «أودي» و«مرسيدس-بنز»، سبلاً مختلفة للتعامل مع التحديات الجمركية.
وفي حين تخزن أودي سياراتها في الموانئ الأميركية بانتظار اتضاح الرؤية، عمدت مرسيدس إلى تعزيز مخزونها داخل الولايات المتحدة قبل دخول الرسوم الجديدة حيز التنفيذ.
وتعد بورشه وأودي من بين العلامات التجارية الألمانية التي لا تمتلك حاليًا مصانع إنتاج داخل الولايات المتحدة، ما يجعلها أكثر عرضة لتقلبات السياسات التجارية الأميركية.
