أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال كلمتها الافتتاحية في قمة “صوت مصر”، أن الحكومة تعمل على صياغة السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية للتحول نحو نمو قائم على القطاعات القابلة للتبادل التجاري. وأشارت إلى أن مصر اتخذت خطوات جادة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وتعزيز استدامة السياسات المالية، وتحفيز الاستثمارات.
وأوضحت الوزيرة أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو 4.3% خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، وهو الأعلى منذ أكثر من عامين، مدفوعًا بقطاعات إنتاجية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية التي شهدت نموًا بنسبة 17.7%، بالإضافة إلى قطاع السياحة الذي نما بنسبة 18%، وقطاع الاتصالات بنسبة 10.4%.
وأضافت أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بالتنمية البشرية، حيث تم تخصيص 45% من استثمارات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل للتنمية البشرية، و35% للبنية التحتية والتنمية الصناعية، و19% للتنمية المحلية بالمحافظات.
وأشارت المشاط إلى أن التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص بلغت أكثر من 14.5 مليار دولار بين 2020 و2024، كما تتعاون الوزارة مع البنك الأفريقي للتنمية لإطلاق مبادرة لتكرار نموذج برنامج “نُوفّي” في إطار التعاون جنوب جنوب.
وأكدت الوزيرة أن الدولة عازمة على خلق مناخ جاذب للاستثمار، من خلال تبسيط الإجراءات، وضمان وضوح السياسات، وتعزيز الشفافية، مما يسهم في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
