أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري بدأ يحقق مؤشرات أداء إيجابية، مشيرًا إلى أن مؤشرات الأداء المالي خلال أول 8 أشهر من العام الحالي جاءت “جيدة جدًا”. جاء ذلك خلال لقائه مع ممثلي عدد من كبرى بنوك وصناديق الاستثمار والشركات خلال الاجتماعات السنوية لمؤسسة “إي. إف. جي. هيرمس” بدبي.

وأوضح كجوك أن الوزارة تعمل على إعادة هيكلة السياسات المالية لجعلها أكثر تأثيرًا في استدامة نمو القطاع الخاص وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. وأشار إلى أن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2025/2026 يستهدف دفع النشاط الاقتصادي من خلال تمويل العديد من المبادرات المحفزة للإنتاج والتصدير، بما يتماشى مع جهود الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.

كما أكد وزير المالية أن الحكومة تسعى إلى إعادة هيكلة وتطوير النظام الضريبي بفكر جديد يقوم على بناء جسور الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال. وأوضح أن ذلك يتضمن توسيع القاعدة الضريبية من خلال تحفيز الامتثال الطوعي، وتقديم حزم تحفيزية مخفضة للأفراد والشركات، ودعم الشركات الناشئة والصغيرة والمهنيين عبر نظام ضريبي مبسط ومتكامل.

وأشار كجوك إلى الجهود المبذولة لحل النزاعات الضريبية بآليات ميسرة، حيث تم وضع حد لمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لا يتجاوز أصل الضريبة المستحقة، بالإضافة إلى استحداث آلية تسوية مركزية للمستثمرين وتحسين عمليات استرداد ضريبة القيمة المضافة.

وفيما يخص الدين العام، أكد وزير المالية أن الحكومة تعمل على تنفيذ استراتيجية متكاملة لخفض معدلات وأعباء الدين العام، بما يتيح زيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا.

وزير المالية: مصر ملتزمة بتحقيق الاستقرار المالي وتحفيز النمو الاقتصادي

أكد وزير المالية أن الحكومة تواصل تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية بما يحقق الاستدامة المالية ويدعم بيئة الأعمال. وأشار إلى أن الجهود تتركز على تحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية والخدمات الأساسية.

وأضاف أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تقديم حوافز تنافسية وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري على المستوى الإقليمي والدولي.