فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 26 بالمئة على الواردات من الهند بما خالف توقعات من نيودلهي بالحصول على إعفاء من سياسة الرئيس دونالد ترامب التجارية العالمية التي تثير قلق الأسواق العالمية منذ أسابيع.
ويبدأ تطبيق رسوم أساسية بنسبة عشرة بالمئة يوم السبت قبل أن تدخل النسبة المتبقية حيز التنفيذ اعتبارا من التاسع من أبريل.
وقال ترامب في البيت الأبيض أثناء إعلانه عن الرسوم الجمركية المضادة إن الهند تفرض على الولايات المتحدة “رسوما جمركية بنسبة 52 بالمئة ولم نفرض أي شيء تقريبا لسنوات وسنوات وعقود”.
وفرض ترامب رسوما جمركية أعلى على دول أخرى، منها رسوم جمركية بنسبة 34 بالمئة على الصين بالإضافة إلى رسوم بنسبة 20 بالمئة معلنة سابقا ورسوم جمركية بنسبة 46 بالمئة على فيتنام.
ومن بين القطاعات الأكثر تضررا من الرسوم الجمركية الأميركية، قطاعا المنتجات الإلكترونية الذي تصل قيمته لنحو 14 مليار دولار والأحجار الكريمة والمجوهرات الذي تزيد قيمته عن تسعة مليارات دولار.
لكن إدارة ترامب أعفت صادرات الأدوية من الرسوم الجمركية. والولايات المتحدة هي وجهة ما يقرب من ثلث صادرات الأدوية الهندية ومعظمها نسخ أقل سعرا من أدوية شائعة، بمبيعات بلغت حوالي تسعة مليارات دولار في العام المالي الماضي.
وقال البيت الأبيض إن الهند فرضت حواجز غير جمركية من شأن إزالتها أن تزيد الصادرات الأميركية بما لا يقل عن 5.3 مليار دولار سنويا.
وأضاف البيان أن الرسوم الجمركية ستظل سارية حتى يرى ترامب أن “حلا مرضيا أو تخفيفا قد تحقق للتهديد الذي يشكله العجز التجاري” مشيرا إلى ما ينطوي عليه هذا العجز من غياب للمعاملة بالمثل.
ويبلغ العجز التجاري بين الولايات المتحدة والهند نحو 46 مليار دولار.
وستضيف تلك الرسوم الجمركية المضادة إلى الضغوط الواقعة على رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي يعد نفسه من بين أصدقاء ترامب من أجل التوصل إلى سبل لإخراج بلاده من تلك الأزمة.
وذكرت رويترز الأسبوع الماضي أن نيودلهي منفتحة على خفض رسوم جمركية مفروضة على واردات من الولايات المتحدة بقيمة 23 مليار دولار لتخفيف التأثير على صادراتها من قطاعات مثل المجوهرات والأدوية وقطع غيار السيارات.
