قرر البنك المركزي في سريلانكا، اليوم الأربعاء، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 8 في المئة للمرة الثانية على التوالي، بما يتماشى مع توقعات معظم الاقتصاديين، ليعكس ثقة السلطات النقدية في قدرته على تحقيق استقرار الأسعار وتحفيز النمو.
حققت سريلانكا التي كانت على حافة الانهيار الاقتصادي قبل ثلاث سنوات نموًا غير متوقع بلغ 5 في المئة خلال عام 2024، ما اعتُبر نقطة تحول رئيسية بعد الانكماش الحاد الذي شهدته البلاد بفعل أزمة نقص الدولار وتداعياتها الكارثية.
كما أسهمت إجراءات خفض تعرفة الكهرباء بنسبة 20 في المئة في بداية العام في تراجع معدل التضخم بنسبة 4.2 في المئة على أساس سنوي في فبراير شباط.
وأكد البنك المركزي أن سياسته النقدية الحالية ستساعد على استقرار التضخم عند 5 في المئة، وهو المستوى المستهدف، متوقعًا أن تعود الأسعار إلى النطاق الإيجابي بحلول منتصف 2025.
لكن محللين يحذرون من إمكانية أن تبقى معدلات التضخم أقل من المستهدف، خاصة في ظل تباطؤ التجارة العالمية وانخفاض أسعار السلع الأساسية، ما قد يدفع البنك إلى خفض الفائدة لاحقًا.
تعزز إشادة صندوق النقد الدولي بالتعافي «الملحوظ» لسريلانكا، والموافقة على صرف الشريحة الرابعة بقيمة 334 مليون دولار ضمن برنامج الإنقاذ البالغ 2.9 مليار دولار، من ثقة المستثمرين في مسار البلاد الاقتصادي.
ومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة، إذ يعتمد النمو المتوقع بنسبة تفوق 3 في المئة لعام 2025 على قاعدة المقارنة المرتفعة للعام السابق، فضلاً عن قدرة الحكومة على إدارة الضغوط الخارجية.
