أعلن البنك المركزي التونسي مساء الأربعاء خفض سعر الفائدة الرئيسي 50 نقطة أساس إلى 7.5 بالمئة بهدف تحفيز الاستثمار وتعزيز النمو، وذلك في أول خفض لتكاليف الاقتراض منذ خمس سنوات.
وقال البنك في بيان إنه قرر خفض سعر الفائدة على الادخار إلى 6.5 بالمئة.
وتأتي الخطوة وسط ضغوط شديدة من الرئيس قيس سعيد الذي دعا مرارا إلى تيسير السياسة النقدية وأبلغ محافظ البنك المركزي فتحي النوري الشهر الماضي بوجود شكاوى عديدة بشأن ارتفاع أسعار الفائدة.
وخفض البنك المركزي تكاليف الاقتراض 50 نقطة أساس في سبتمبر 2020 بعد خفضها 100 نقطة أساس في مارس من العام عقب تفشي جائحة كوفيد-19.
وتراجع معدل التضخم في تونس إلى 5.7 بالمئة في فبراير من ستة بالمئة في يناير و6.2 بالمئة في ديسمبر، ليصل إلى أدنى مستوى منذ 2021.
وأعلنت الحكومة أن متوسط التضخم من المتوقع أن يتراجع إلى 6.2 بالمئة خلال العام الجاري من سبعة في 2024.
وذكر البنك المركزي في بيان عقب اجتماع مجلس إدارته أن العجز في ميزان المعاملات الجارية ارتفع إلى 0.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في فبراير 2025، من 0.1 بالمئة في الشهر ذاته من العام الماضي.
وأبقى البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة عند ثمانية بالمئة منذ يناير 2023، محذرا من مخاطر الضغوط التضخمية.
ودعا سعيد الشهر الماضي إلى تعديل القانون المنظم للبنك المركزي، مما أثار مخاوف من أن البنك سيفقد استقلاله وستتدخل الحكومة على نحو مباشر في السياسة النقدية.
