انخفاض في عوائد أدوات الدين المصرية مصحوبًا بإقبال متزايد من المستثمرين المحليين والأجانب.. فالانخفاض الأكبر من نصيب الأذون لأجل 91 يومًا بمعدل بلغ %2.6 وما يتراوح ما بين 1.2% إلى 1.5% لأذون الخزانة آجال 6 و 9 أشهر في حين كان التراجع أقل في الأذون طويلة الأجل ليسجل نصف بالمئة.. مؤشرات تعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وسوق الدين الحكومي، إلى جانب التوقعات المتزايدة بشأن تيسير السياسة النقدية وخفض معدلات الفائدة من قبل البنك المركزي خاصة مع تراجع معدلات التضخم إلى أدنى مستوى منذ عامين وتحسن بعض مؤشرات الاقتصاد المصري.
وفيما قام البنك المركزي المصري بقبول مبالغ أعلى في العطاءات الأخيرة للأسبوع الثالث من شهر مارس مقارنة بالعطاءات السابقة، كما وتتزامن أيضًا مع مواعيد استحقاقات أذون خزانة سابقة.. وهو ما يعكس توفير السيولة اللازمة لتمويل الاحتياجات الحكومية من ناحية ودعم استقرار سعر الصرف من ناحية ثانية.
هذا وتعدت قيم إصدارات وزارة المالية من أذون الخزانة المحلية خلال شهر مارس 600 مليار جنيه، وفق بيانات البنك المركزي المصري.
