انخفض إنتاج القطاع الخاص الفرنسي للشهر السابع على التوالي في مارس آذار، وفق أحدث بيانات إتش سي أو بي فلاش فرانس بي إم آي الصادرة عن إس آند بي غلوبال.
ورغم وصول المؤشر المركب للناتج إلى 47.0 نقطة مقارنة بـ45.1 في فبراير شباط، فإن القراءة دون مستوى 50 نقطة تشير إلى استمرار الانكماش في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو.
سجّلت مؤشرات التصنيع قفزة مهمة، إذ ارتفع مؤشر إنتاج التصنيع إلى 48.8 نقطة (مقابل 44.5 في فبراير)، وهو أعلى مستوى في 34 شهراً، كذلك حقق مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ارتفاعًا إلى 48.9 نقطة (من 45.8)، في أفضل قراءة منذ 26 شهرًا.
وعلى الرغم من بقاء المؤشر دون عتبة 50 نقطة، عزا بعض المشاركين هذه القفزة إلى إطلاق منتجات جديدة وتحسن طفيف في المبيعات، مع بقاء تحديات قطاع السيارات والنقل حاضرة.
في المقابل، شهد قطاع الخدمات تراجعًا وإن بوتيرة أقل مقارنة بفبراير شباط؛ إذ صعد مؤشر الأنشطة الخدمية إلى 46.6 نقطة، بعد تسجيل 45.3 نقطة الشهر الماضي. ورغم هذا التحسن النسبي، ما زال المؤشر دون مستوى 50 نقطة، نتيجة توترات جيوسياسية وضعف الطلب الخارجي، وفقًا لآراء الشركات المشاركة في الاستطلاع.
وترافقت بيانات مارس آذار مع تراجع لافت في ثقة الأعمال لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ أبريل نيسان 2020، ما يعكس مناخًا ضبابيًا على صعيد السياسات الاقتصادية والمنافسة في قطاعات حيوية مثل السيارات والبناء والزراعة.
وقد أظهر المسح أيضًا هبوطًا في أعداد الوظائف للشهر الرابع توالياً، مقابل تحسن طفيف في التوظيف بالتصنيع، لم يعوض خسائر التوظيف في الخدمات.
في ظل هذا المشهد، يترقب المراقبون القراءات النهائية لمؤشرات PMI أوائل أبريل نيسان، لمعرفة إن كان زخم التصنيع الصاعد سيكفي لمواجهة التحديات التي تثقل كاهل الاقتصاد الفرنسي.
