تتجه المفوضية الأوروبية نحو فرض تخفيض كبير على واردات السكر الأوكراني، وذلك استجابةً لشكاوى متزايدة من منتجي السكر في دول الاتحاد، الذين يواجهون تراجعًا حادًا في الأسعار أثر على أرباحهم.
في البداية، فتح الاتحاد الأوروبي أسواقه أمام الواردات الأوكرانية بدون رسوم جمركية لدعم اقتصاد أوكرانيا عقب الحرب الروسية. لكن تصاعد احتجاجات المزارعين في العديد من الدول الأعضاء دفع الاتحاد إلى إعادة التفكير في هذه التسهيلات، وسط ضغط متزايد لحماية المزارعين المحليين.
وفقًا لوزارة الزراعة الأوكرانية، شكّلت المنتجات الزراعية 59% من إجمالي الصادرات في عام 2024 — ما يجعل هذا القطاع حجر الأساس لدعم اقتصاد أوكرانيا الذي يعاني بسبب الحرب.
وبينما تعتمد أوكرانيا بشكل كبير على هذه الصادرات، أعلن المفوض الزراعي الأوروبي كريستوفر هانسين عن نيته تقليص واردات السكر الأوكراني إلى مستوى “أقل بكثير” من الأحجام الحالية، مشيرًا أيضًا إلى احتمال خفض واردات أخرى مثل الحبوب.
شهدت أسعار السكر في أوروبا انخفاضًا بأكثر من 30% العام الماضي، وفقًا لبيانات الاتحاد الأوروبي. ورغم ارتفاع العقود الآجلة للسكر الأبيض في الشهرين الماضيين — بسبب توقعات ضعف الإنتاج في دول كبرى مثل الهند — فإن منتجي السكر الأوروبيين ما زالوا يعانون من تدفق السكر الأوكراني بأسعار منخفضة.
بعد قرار الاتحاد الأوروبي بإلغاء الرسوم الجمركية على المنتجات الأوكرانية في 2022، ارتفعت واردات السكر الأوكراني بشكل غير مسبوق، لتصل إلى 400 ألف طن في موسم 2022/2023، وتجاوزت 500 ألف طن في موسم 2023/2024 — قفزة هائلة مقارنة بالحصة السابقة التي لم تتعدَّ 20 ألف طن.
وبحسب اتحاد “أوكراتسوكر” لمصنعي السكر الأوكراني، فقد أوقف الاتحاد الأوروبي واردات السكر الأوكراني بعد استنفاد الحصة الأولى، ما أجبر أوكرانيا على إعادة توجيه شحناتها إلى أسواق أخرى، أبرزها تركيا التي أصبحت الوجهة الرئيسية.
رغم هذه القيود المحتملة، لا يزال الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأكبر لأوكرانيا. بلغ حجم التبادل الزراعي بين الطرفين 17 مليار دولار في 2024، ما يعكس أهمية العلاقات الاقتصادية بينهما، حتى وسط الخلافات حول الواردات.
