فاقم قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا الأسبوع بفرض رسوم جمركية بنسبة 20 بالمئة على جميع السلع الأوروبية معاناة صناعة كونياك الفرنسية التي تبلغ قيمتها قرابة 3 مليارات دولار، والتي كانت تعاني بالفعل من توترات تجارية عالمية.
ونظرًا لأن الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للكونياك في العالم فقد أثارت رسوم ترامب الجمركية قلق العديد من المزارعين.
بلغت صادرات الكونياك إلى الولايات المتحدة العام الماضي نحو مليار يورو 1.1 مليار دولار، كما تُعدّ الولايات المتحدة أكبر سوق لتصدير النبيذ الفرنسي، فقد ارتفعت المبيعات بنسبة 8 بالمئة العام الماضي لتصل إلى 2.3 مليار دولار، وفقًا لاتحاد مصدري النبيذ والمشروبات الروحية، ويعود ذلك جزئيًا إلى إقبال المشترين على تخزين النبيذ تحسبًا لسياسات ترامب.
توقع رئيس قطاع صناعة الكونياك، موريون، أن يفقد الكونياك حصته السوقية في الولايات المتحدة، وأن يعجز المنتجون عن تحميل المستهلكين التكلفة الكاملة للرسوم الجمركية.
وقال: «القرار يعود لكل شركة، لكننا نعلم اليوم أنه في ظل الظروف الحالية، حتى لو زادت الأسعار بمقدار دولار أو دولارين فقط، فقد يؤدي ذلك إلى اضطرابات».
قبل التوترات التجارية، كانت مبيعات الكونياك إلى الولايات المتحدة متعثرة، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع الأسعار الحاد في السنوات الأخيرة الذي أثر على مستهلكي الطبقة المتوسطة، وفقًا لتوماس ميسمين، من شركة ماد للاستشارات الفاخرة ومقرها باريس.
أضاف: «لم يقتصر الأمر على أن الأميركيين بدؤوا في تقليل استهلاك الكونياك، بل غيّروا أيضًا سلوكهم الاستهلاكي تجاه أنواع أخرى من المشروبات الروحية مثل التكيلا والويسكي».
في حين تُصدّر معظم أنواع الكونياك الفاخرة إلى آسيا، إلا أن سوق الولايات المتحدة تهيمن عليه الزجاجات الأقل سعراً، والتي تُباع بأسعار تتراوح بين 36 و60 دولارًا، وقد فشلت العلامات التجارية واسعة الانتشار مثل هينيسي حتى الآن في توسيع قاعدة مستهلكيها.
في أكتوبر تشرين الأول الماضي، استهدفت بكين 4 آلاف مزارع في المنطقة برسوم جمركية عقب فرض الاتحاد الأوروبي رسومًا على السيارات الكهربائية الصينية الصنع.
ومنذ ذلك الحين، انخفضت مبيعات الكونياك إلى الصين، ثاني أكبر سوق لها من حيث الحجم، بأكثر من النصف.
قد يكون القادم أسوأ، فقد هدد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 200 بالمئة على النبيذ والمشروبات الروحية الأوروبية إذا فرضت أوروبا رسومًا إضافية على بوربون الأميركي.
في فبراير، خفضت هيئة الصناعة بي إن آي سي، التي تشرف على الإنتاج، الحد الأقصى للإنتاج السنوي للعام الثالث على التوالي إلى نصف مستويات عام 2022 فقط، مشيرةً إلى «تدهور حاد في البيئة الاقتصادية وانخفاض غير مسبوق في الاستهلاك العالمي».
وقال جيروم سوريسو، وهو سياسي محلي ورئيس مجموعة البلديات التي شكلتها القرى المحيطة بكونياك: «ما زلنا في بداية الأزمة».
أضاف جيروم سوريسو أن البطالة آخذة في الارتفاع منذ توقف مصانع وموردي الكونياك عن توظيف عمال مؤقتين، بينما بدأ البعض في تسريح الموظفين. يُوظِّف مُنتِجو ومُورِّدو الكونياك، بما في ذلك مُنشآت التعبئة والتغليف، وشركات تصنيع البراميل والفلين والحاويات، ما يُقارب 70 ألف شخص في المنطقة.
