أكد رئيس رابطة تجار السيارات، أسامة أبو المجد، أن قرار الجمارك بالإفراج عن السيارات “الزيرو” الصادر في 28 يناير يشمل المركبات المسجلة مسبقًا في منظومة الجمارك سواء للاستيراد الشخصي أو التجاري، موضحًا أن هذا القرار ليس الأول من نوعه، إذ تم اتخاذ قرارات مماثلة سابقًا.
وأوضح أن هذه السيارات ظلت محتجزة بالجمارك بسبب أخطاء في التسجيل عبر النافذة الجمركية، حيث تم تسجيل بعضها على بنود غير صحيحة لإرسال الرقم التعريفي إلى التجار بالخارج.
وأكد أن ملاك السيارات ملزمون بسداد جميع الرسوم الجمركية وفقًا للاتفاقيات الدولية وبلد المنشأ، بالإضافة إلى غرامات تصل إلى 10 آلاف جنيه كحد أقصى.
وأشار إلى أن عدد السيارات المحتجزة في الموانئ يتجاوز 19 ألف مركبة، لافتًا إلى أن القرارات الأخيرة تسببت في أزمة تخص سيارات ذوي الهمم، إذ لم يتم الإفراج عنها حتى الآن. كما كشف عن توجهات لبيع بعض سيارات ذوي الهمم المستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة” بالمزاد العلني أو إعادة تصديرها للخارج.
