قال الدكتور عمرو السمدوني سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن مصر تولي أهمية كبري لتطوير أسطول النقل البحري المصري، ورغم أنه مر أكثر من عامين علي توجيهات الرئيس السيسي بتطوير النقل البحري المصري، خاصة الأسطول التجاري البحري وتطوير الموانئ”، إلا أنه ما زال الأسطول التجاري البحري يساهم مساهمة متواضعة للغاية في نقل تجارة مصر الخارجية، نتيجة لعدة عوامل أهمها ( تقادم سفنه فنيا أو ارتفاع متوسط أعمارها، ومحدودية عدد السفن وتواضع حمولتها) وهو ما دفع الحكومة إلى وضع خطط لتطوير الاسطول البحري التجاري.
ويبلغ إجمالي عدد سفن الأسطول التجاري المصري طبقًا للتوزيع العمري والحمولات ما يقرب من 44 سفينة، منها سفن مخصصة للرحلات الدولية و أخري للرحلات الساحلية.
وأوضح أن مصر تعمل علي زيادة عدد السفن وتجديد شباب الاسطول بنحو 31 سفينة جديدة بحلول عام 2030، لتعزيز قدرة السفن علي نقل البضائع و مواكبة التطورات التكنولوجية، مما يسهم في تحويل مصر إلى مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات.
وأوضح السمدوني أن الاهتمام بتطوير الاسطول البحري التجاري وكذلك الموانئ المصرية ليس الغرض منه اقتصادي فقط، بل يتسق مع الأمن القومي المصري، ويسهم في استراتيجية تعزيز التجارة البينية المصرية مع التكتلات الإقليمية على مستوى العالم، وتعظيم لموقع مصر الجغرافي.
وأكد سكرتير عام شعبة النقل الدولي أن للأسف ما زال هناك العديد من أوجه القصور في الأسطول البحري التجاري والموانيء المصرية مقارنة بالتجارب الدولية في رفع کفاءة خدمات النقل البحري.
وأوضح أنه باتباع بعض السياسات والأساليب والإجراءات يمکن من خلالها رفع کفاءة خدمات النقل البحري والقدرة التنافسية للأسطول التجاري والنهوض بالنقل الدولي متعدد الوسائط في مصر منها “ضرورة تأسيس اتحادات وطنية بين المؤسسات المصرفية وشرکات التأمين لتقديم القروض الاستثمارية لشراء أو بناء السفن، والبحث عن مصادر تمويل غير تقليدية لتمويل شراء أو بناء السفن” وتشجيع الاندماجات والتحالفات بين الشرکات الوطنية والأجنبية، بما يشجع على الاستثمار في هذا المجال و يعزز من قدرات النقل البحري التجاري، والعمل كذلك على إعادة هيکلة الترکيبة النوعية لسفن الأسطول التجاري البحري بما يتناسب مع الهيکل السلعي في التجارة الخارجية.
وشدد السمدوني على ضرورة استکمال مشروعات تطوير وإنشاء البنية الأساسية بما يتفق مع أهداف استراتيجية التنمية الشاملة 2030 ، والعمل على تبسيط الإجراءات الجمرکية المعقدة والمطولة هذا مع التحول إلى النظام الالکتروني لتبادل البيانات لتيسير تنفيذ عملية النقل بمختلف وسائطة و الاستفادة من تجارب الکثير من الدول المتقدمة في إدارة الموانئ والأسطول التجاري البحري.
