سارعت كوريا الجنوبية في تنفيذ تدابير سياسات اقتصادية رئيسية، في خطوة تهدف إلى دعم استقرار الأسواق المالية، التي شهدت هدوءا نسبيا، بعد عزل الرئيس يون سيوك-يول وفرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر.
ونقلت وكالة الأنباء الكورية /يونهاب/ عن وزير المالية تشوي سانغ-موك، خلال اجتماع يومي مع محافظ بنك كوريا ري تشانغ-يونغ وكبار المسؤولين، أن الحكومة ملتزمة بتقليل التأثيرات الاقتصادية للأحداث الأخيرة وتسريع تنفيذ سياسات رئيسية.
وأشار المشاركون في الاجتماع إلى أن سوق الأسهم المحلية أظهرت استقرارا كبيرا نتيجة التدخلات الحكومية الفعالة والشراء المكثف من مؤسسات الاستثمار. كما أكدت وزارة المالية أن التقلبات في سوق الصرف الأجنبي، التي شهدت ارتفاعا في البداية، قد هدأت بشكل ملحوظ.
وأكد تشوي أن الحكومة ستعمل على تسريع تنفيذ عدد من المبادرات الاقتصادية، أبرزها، استراتيجيات تعزيز القيمة المضافة في الاقتصاد، إدراج السندات الكورية في مؤشر السندات الحكومية العالمية (WGBI)، وتحديث أسواق رأس المال والنقد الأجنبي لزيادة الشفافية والكفاءة.
وتأتي هذه الجهود في وقت حرج للاقتصاد الكوري، حيث تسعى الحكومة لإعادة بناء الثقة في الأسواق المحلية والعالمية وضمان الاستقرار الاقتصادي، وسط الأوضاع السياسية غير المستقرة.
