أعلنت شركة القلعة للاستثمارات المالية عن نجاح المفاوضات بين الهيئة المصرية العامة للبترول ومصلحة الجمارك، مما أدى إلى رفع الحجز الإداري المفروض على الشركة المصرية للتكرير.
كان الحجز قد تم على خلفية مطالبات جمركية بقيمة 378.823 مليون جنيه، تشمل فروقًا ضريبية ورسومًا جمركية مستحقة على 15 بيانًا جمركيًا بالإضافة إلى ضريبة إضافية بنسبة 1.5%.
جاءت التسوية بعد مخاطبة الهيئة المصرية العامة للبترول لمصلحة الجمارك، حيث أكدت الهيئة أن الإجراءات الجمركية المتعلقة بالشركة تقع ضمن مسؤوليتها الحصرية، مشيرة إلى عدم وجود أي سند قانوني لتحميل الشركة مسئولية المنتجات البترولية المشمولة بالنزاع. كما أوصت الهيئة بإنهاء النزاع وإنهاء الحجز.
ورغم هذه المراسلات، تم توقيع الحجز الإداري على الحسابات المصرفية الخاصة بالشركة وبعض الأطراف ذات الصلة، قبل أن يتم التوصل إلى تسوية نهائية ورفع الحجز.
