كتبت: آلاء عطا
قال حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر و المستهلك، عضو شعبة المواد الغذائية، أن الأسواق بصفة عامة و السلع الغذائية بصفة خاصة تحتاج إلى قرارات جريئة من قبل القطاع الخاص لإعادة التسعير “العادل” لمختلف المنتجات والسلع دون مبالغة أو تخوفات، وبما يتفق مع التكلفة الحقيقية لمدخلات ومستلزمات الإنتاج، مع تحديد الربح بصورة عادلة و غير مبالغ فيها تماشيا مع طبيعة الظرف الراهنة.
و أضاف المنوفي، في تصريحات صحفية اليوم، أن التزام منتجي السلع الغذائية بتسعير منتجاتهم بشكل عادل, أمر ضروري للحفاظ على استقرار السوق وتجنب الأضرار الناتجة عن زيادة الاستيراد من الخارج، ضاربًا مثلًا بما تم مؤخرًا من اضطرار الحكومة لاستيراد بيض المائدة من تركيا للسيطرة علي أسعاره و عودة الاستقرار إلى سوق البيض بعد تلاعب السماسرة و المنتجين في سعره و ارتفاعه بصورة مبالغ فيها و غير مقبولة.
و أكد رئيس جمعية عين لحماية التاجر و المستهلك، أن تسعير السلع بشكل غير عادل يؤثر سلبًا على الاقتصاد ويعزز الاعتماد على الواردات، مما يهدد الأمن الغذائي المصري، والذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي لمصر , و هو ما أكد عليه الرئيس السيسي.
و شدد حازم المنوفي , على أنه لا يجب تطبيق نظرية العرض والطلب في وقت الأزمات، نظرا لأنها تكون غير مناسبة لأن السوق يكون في وضع غير وضعه الطبيعي , و أن لا يعتمد التسعير العادل في الوقت الحالي و الذي يعد وقت أزمات و الذي قد نضطر فيه إلى اعتماد اقتصاد الحرب نتيجة للتوترات المحيطة بينا , فنجد أن الأسعار تتحول من أساس سعر عادل إلى أساس سعري غير عادل وتصبح معتمدة على قانون مقلوب وهو حماية الممارسات الاحتكارية ومنع المنافسة وعندها تزيد الأزمة وتزيد من أثار الكارثة.
ودعا المنوفي جميع المنتجين إلى التعاون مع الجهات المعنية لضمان استقرار الأسعار وجودة المنتجات، ويتحمل كل فرد في المجتمع مسؤولياته , و أن يتم تسعير المنتجات بحساب التكلفة الحقيقية وليست المتوقعة ثم إضافة هامش الربح المعتاد الطبيعي المتعارف عليه للصانع والتاجر، وبالأخص في السلع الغذائية الاستراتيجية وعدم حجبها أو تأخير توزيعها , خاصة و إننا الآن في وقت حرج، ويجب على الجميع مساندة الدولة والتخلي عن المصالح الشخصية الضيقة , مما يعود بالنفع على الجميع، بما في ذلك المستهلكين والتجار والاقتصاد الوطني ككل.
