قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، أن هناك العديد من المميزات التي سيحصل عليها المواطن من تحويل الدعم العيني إلى الدعم النقدي، لعل أهمها أنها تعطي حرية الشراء للمواطن في شراء السلع التي يرغبها ويحتاجها وأنه غير مجبر في الحصول على سلع بعينها قد لا يكون محتاجها ومجبر على الحصول عليها لأن احتياجات كل شخص تختلف عن شخص أخر، لأنه يوفر للأسر المستحقة مبلغًا شهريًا يمكن استخدامه لتلبية الاحتياجات الأساسية.
ويتيح للمواطن القدرة على شراء السلع الاستهلاكية التي يحتاجها، والتي لا تشمل السلع العينية المحددة في البطاقة التموينية.
يتم من خلاله الوصول إلى العدالة الاجتماعية وتحقيق الكفاءة الاقتصادية، كما أنه يعد آلية محكمة لوصول الدعم إلى مستحقيه من خلال تنقية بطاقات التموين وتحديد الفئات المستحقة فعليًا للدعم.
وقال المنوفي في تصريحات صحفية اليوم، أن مع تطور المجتمع تختلف متطلبات الحياة وفقًا لكل وقت، وهو ما جعل الحكومة تفكر في التحول للدعم النقدي، الذي يساهم بشكل كبير في القضاء على الفساد الذي شاب منظومة الدعم العيني، موضحًا إن التحول للنقدي سيحد من التجاوزات المرتبطة بتوزيع السلع، و يقلل الضغط على الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن فاتورة الدعم السلعي التي تتحملها الدولة في موازنة العام المالي الجديد، سجلت حوالي 636 مليار جنيه.
وشدد حازم المنوفي على ضرورة عمل آلية محددة تستطيع الدولة من خلالها وصول الدعم إلى مستحقيه، وهو ما يساهم في دعم محدودي الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية للمواطن المصري، مطالبًا بعمل لجنة تجتمع بصفة دورية لتحديد مبلغ الدعم النقدي وفقا للمتغيرات الاقتصادية لكل وضع وفقًا لنسب التضخم وتطور الأسعار.
وعن موعد تطبيق تحويل الدعم العيني إلى النقدي، قال عضو شعبة المواد الغذائية، أن التحول إلى الدعم النقدي ما زال في مرحلة الدراسة ولم يتم تحديد موعد لتنفيذه على أرض الواقع، والحكومة تتأني في دراسة التحول حتي تتلافي الأخطاء التي شهدتها منظومة الدعم العيني وليتم تطبيق الدعم النقدي بدقة تضمن وصوله إلى مستحقيه.
وتوقع إنه في حالة موافقة مجلس الحوار الوطني عليه ومجلس النواب، إنه يتم البدء في تطبيق الدعم النقدي خلال السنة المالية الجديدة يعني من شهر 7 لسنة 2025.
