أبقى البنك المركزي النرويجي على واحد من أكثر مواقف السياسة النقدية صرامة في العالم المتقدم، مما أدى إلى إحباط آمال المستثمرين في أن يتقدم بخطط لخفض تكاليف الاقتراض (الفائدة) لأول مرة هذا العام.

في قرارهم في أوسلو الذي تم نشره الخميس، أبقى المسؤولون المهتمون بضعف الكرونة على سعر الفائدة عند 4.5 بالمئة، وهو أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2008، وأعلنوا أن هناك احتمالًا ضئيلًا للحد من ذلك قبل الربع الأول من عام 2025.

في أعقاب قرار الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء بالبدء في تخفيف السياسة النقدية بخفض سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، جاء موقف بنك النرويج الثابت على النقيض مع أقرانهم الذين يخففون القيود المفروضة على اقتصاداتهم مع تلاشي صدمة التضخم العالمية.

وقال المركزي، في بيان، إن اللجنة ترى أن السياسة النقدية التقييدية تظل ضرورية لإعادة التضخم إلى الهدف خلال أفق زمني معقول، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز.

قالت محافظة البنك المركزي النرويجي، إيدا وولدن باتشي في بيان يوم الخميس: “من المرجح أن يظل سعر الفائدة عند 4.5 بالمئة حتى نهاية العام. نعتقد أن هناك حاجة للإبقاء على سعر الفائدة عند مستواه الحالي لفترة قادمة ولكن الوقت المناسب لتخفيف السياسة النقدية يقترب”.