كتبت: سمر أبو الدهب
قال هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، أن البنك المركزي المصري يواجه تحديًا صعبًا في تحقيق التوازن بين أهداف متضاربة، فمن ناحية هناك ضغوط متزايدة لتخفيف السياسة النقدية لدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، خاصة في ظل التوقعات بتخفيف السياسة النقدية في الولايات المتحدة. ومن ناحية أخرى، هناك مخاوف جدية من أن يؤدي تخفيف السياسة النقدية مبكرا إلى تفاقم مشكلة التضخم الأساسي، الذي وصل إلى 24.4% على أساس سنوي في يوليو. فعلى الرغم من الاتجاه الهبوطي لمعدل التضخم، إلا إنه مازال مرتفعًا، مما يضعف الثقة في العملة المحلية وتقليل القدرة الشرائية للمواطنين.
تابع، يجب على البنك المركزي أن يراعي تأثير قراراته على تدفقات رأس المال الأجنبي، حيث أن أي تخفيف كبير للسياسة النقدية قد يؤدي إلى خروج رؤوس الأموال، مما يضع ضغطًا على الجنيه المصري ويُحد من قدرة البنك على تحقيق أهدافه.
متابعًا، إن القرارات التي يتخذها البنك المركزي المصري في هذه المرحلة الحرجة ستؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المصري والمواطنين لذلك، يتطلب الأمر تحليلاً دقيقًا للأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية، وتقيمًا متأنيًا للمخاطر والفوائد المترتبة على كل سيناريو.
وتوقع “أبوالفتوح” أن يسعى البنك إلى تحقيق توازن دقيق بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي، مع التركيز بشكل خاص على كبح جماح التضخم، ومن ثم أن تقوم لجنة السياسية النقدية بالإبقاء على مستويات الفائدة دون تغيير وأن تراقب بحذر التطورات المحلية والعالمية.
أما عن التضخم، أكد “الخبير المصرفي”، أن الاقتصاد المصري يشهد ضغوطًا تضخمية متزايدة، ومن المتوقع أن يشهد التضخم ارتفاعا خلال شهر أغسطس 2024، ترجع أسباب هذه الضغوط بشكل رئيسي إلى الزيادات المتتالية في أسعار الطاقة، والتي تشمل المحروقات والكهرباء، هذه الزيادات تؤثر بشكل مباشر على تكاليف الإنتاج في معظم القطاعات الاقتصادية، مما يدفع الشركات إلى نقل هذه الزيادات إلى أسعار السلع والخدمات النهائية.
وأشار، أن أسعار الطاقة تلعب دورًا محوريًا في تحديد معدلات التضخم، حيث إنها تدخل في حسابات تكلفة الإنتاج والنقل والتوزيع لمعظم السلع والخدمات. وبالتالي، فإن أي ارتفاع في أسعار الطاقة يؤدي إلى سلسلة من الزيادات في الأسعار على مستوى الاقتصاد ككل.
بالإضافة إلى ذلك، فإن توقعات المستهلكين والمستثمرين بارتفاع التضخم قد تساهم في تعزيز هذه الظاهرة. فمع توقع ارتفاع الأسعار في المستقبل، قد يميل المستهلكون إلى زيادة مشترياتهم الحالية، مما يؤدي إلى زيادة الطلب وزيادة الضغوط التضخمية.
