تقدم مساهمو صانعة الرقائق الأمريكية “إنتل” بدعوى قضائية ضد الشركة، بعدما تسببت نتائج أعمال الربع الثاني من العام في إعلانها خطة لتسريح نسبة من العاملين، وتعليق توزيعات الأرباح، ما أدى إلى تكبد سهمها خسائر واسعة النطاق.
ورفع المساهمون القضية ضد الشركة أمس الأربعاء، متهمين “إنتل” بالتستر على مشكلات أدت إلى نشر نتائج أعمال ضعيفة، وإعلان تسريح أكثر من 15% من قواها العاملة، ووقف توزيعات الأرباح بداية من الربع الرابع من العام.
وقالوا إن هذا تسبب في خسارة الشركة أكثر من 32 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال يوم واحد فقط، وفق ما نقلت وكالة “رويترز”.
وكشفت “إنتل” عن نتائج الأعمال السلبية تلك الخميس الماضي، وأدى ذلك إلى هبوط السهم بنسبة 26% في جلسة اليوم التالي، في حين بلغت الخسائر المتراكمة للسهم خلال هذه الفترة وحتى أمس الأربعاء 34.6%.
وذكر المساهمون في الدعوى المقدمة لمحكمة سان فرانسيسكو ضد الشركة، ورئيسها التنفيذي “باتريك جيلسنجر”، والمدير المالي “ديفيدزينسنر”، أنهم فوجئوا بإعلان “إنتل” في الأول من الشهر الجاري عن أن أعمالها التعاقدية لتصنيع الرقائق لصالح جهات أخرى كانت “متعثرة”.
وأن هذا حمّل الشركة تكاليف إضافية في ظل انخفاض إيرادات الربع الثاني، وقالوا إن التصريحات المضللة للشركة بشأن أعمالها وقدراتها التصنيعية أدت إلى تضخيم سعر السهم خلال فترة ما بين 25 يناير وشهر أغسطس من العام الجاري.
