المصدر : وكالة أنباء_الشرق الأوسط

وصف مختصون عقاريون استمرار سلسلة ارتفاعات الرقم القياسي العام لأسعار العقارات في السعودية منذ 14 ربعاً، بدايةً من الربع الأول 2021، وحتى الفصل الثاني من العام الجاري، والذي سجل فيه ارتفاعاً بنسبة 1.7 في المائة، على أساس سنوي، بأنه يعود إلى استمرار تفوق حجم الطلب على العرض بسبب النمو السكاني الكبير في المدن الرئيسية من أجل فرص العمل والتعليم الجامعي، وكذلك برامج الدعم السكني المتنوعة التي تقدمها وزارة البلديات والإسكان وصندوق التنمية العقارية.

وأكد المختصون في حديثهم إلى «الشرق الأوسط» أن جميع تلك العوامل ساهمت في زيادة الإقبال على شراء العقارات السكنية، متوقعين أن تستمر أسعار العقارات وبالذات السكنية في المحافظة على أسعارها خلال الربعين القادمين من 2024، خاصةً مع بقاء أسعار الفائدة على التمويل مرتفعة.

وساهم ارتفاع أسعار العقارات السكنية في السعودية خلال الربع الثاني 2024 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، بنسبة 2.8 في المائة، في مواصلة الرقم القياسي لسلسلة ارتفاعاته المستمرة منذ مطلع 2021، مدفوعاً بثقل القطاع السكني المؤثر الأكبر في المؤشر، وبزيادة أسعار الأراضي والشقق، التي سجلت في الربع الأخير نسبة ارتفاع وصلت إلى 2.8 في المائة و2.9 في المائة على التوالي، فيما تراجعت أسعار البيوت والفلل والعمائر بنسب 1.4 في المائة و0.5 في المائة و0.1 في المائة على الترتيب.

وسجلت أسعار العقارات في القطاع التجاري انخفاضاً بنسبة 0.4 في المائة، بينما سجل القطاع الزراعي ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، كما شهدت 11 منطقة سعودية زيادة في أسعار العقارات بنسب متفاوتة أعلاها في منطقتي الحدود الشمالية ونجران على أساس سنوي بـ8.9 في المائة و6.6 في المائة، على التوالي، فيما شهدت منطقة واحدة هي منطقة حائل انخفاضاً في أسعار العقارات بنسبة أقل من 0.5 في المائة.

المشاريع التنموية

ويرى المختص والمهتم بالشأن العقاري مطر الشمري استمرار سلسلة ارتفاعات الرقم القياسي العام لأسعار العقارات أنه يعطي مؤشراً على استمرار ارتفاع حجم الطلب على العقارات مقارنةً بما هو معروض، وهو ما يعتبر من أهم المحركات والعوامل الرئيسية، والدلائل على وجود نمو كبير في السوق العقارية وتفاعلها مع المشاريع التنموية الضخمة التي تعمل عليها الحكومة السعودية، وكذلك جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية والواعدة.

وحول مواصلة ضغط العقارات السكنية على المؤشر، أضاف الشمري أنه رغم استمرار أسعار الفائدة المرتفعة وانخفاض حجم القروض العقارية في الأعوام الأخيرة ولكن هناك ارتفاع في حجم الطلب، بسبب زيادة النمو السكاني خاصةً في المدن الرئيسية وتزايد الهجرة من القرى إلى تلك المناطق، للبحث عن فرص العمل والتعليم الجامعي، بالإضافة إلى مشاريع التطوير التي شهدتها مدن الرياض وجدة، وما رافقها من نزع ملكيات في بعض الأحياء.

وبين الشمري خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط» أن برامج دعم التمويل السكني الحكومية المتنوعة من قبل وزارة البلديات والإسكان وصندوق التنمية العقارية ساهمت في تحفيز المواطنين على شراء العقارات ورفع حجم الطلب عليها، وبالذات مشاريع البيع على الخريطة.

وأشار إلى وجود تباين في أسعار العقارات التجارية والزراعية خلال الربع الثاني من 2024، مرجعاً ذلك إلى التأثير الطبيعي لحجم الطلب على العقارات السكنية، متوقعاً أن يشهد الطلب على العقارات زيادة في المستقبل بالتزامن مع المشاريع التنموية الضخمة في المدن الرئيسية، خصوصاً في القطاع السياحي، حيث تتجه البلاد إلى رفع أعداد السياح والزوار القادمين إليها، بما يسهم في زيادة الفرص الاستثمارية وتحفيز المستثمرين.

ويرى المختص العقاري أن العقارات السكنية لن تشهد تغيراً كبيراً في الأسعار خلال الربعين القادمين من 2024، خاصةً مع ثبات أسعار الفائدة وعدم انخفاضها، وما يشهده القطاع من ركود على مستوى العقار السكني للأفراد، وانخفاض نسبة طلبات التمويل العقاري، مع ارتفاع نسبة تملك المواطنين.

المشاريع الحكومية

من جهته، عزا المهتم بالشأن العقاري الرئيس التنفيذي لشركة «منصات» العقارية خالد المبيض خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط» استمرار سلسلة ارتفاعات الرقم القياسي العام لأسعار العقارات في السعودية إلى النجاحات التي حققتها المملكة على المستوى الاقتصادي، والأثر الكبير لذلك على استمرار الانتعاش الاقتصادي، وامتداد الأثر للتأثير في ارتفاع أسعار العقارات.

وأضاف أن القطاع السكني ساهم بشكل كبير في قيادة المؤشر للانتعاش رغم العوامل الأخرى، وفي مقدمتها أسعار الفائدة المرتفعة، مرجعاً ذلك إلى مشاريع ومنتجات وزارة البلديات والإسكان.

وأكمل المبيض أن قطاع الإسكان العقاري السكني المدعوم حكومياً هو المحرك الرئيسي لانتعاش حراك العقار السكني، لافتاً إلى أن باقي العقارات السكنية خارج منظومة الدعم الحكومي ومشاريع وزارة البلديات والإسكان قد تتأثر بالركود، وفي المقابل سيكون هنالك انتعاش في قطاع العقارات اللوجيستية والخدمات مثل المستودعات والعقارات الصناعية.