وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على ترتيب تسهيل ائتماني ممتد بقيمة 2.556 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل نحو 3.4 مليار دولار أميركي) لإثيوبيا، ويتيح هذا القرار صرفاً فورياً يعادل 766.75 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو مليار دولار أميركي).

ويهدف برنامج التمويل على مدى أربع سنوات إلى دعم أجندة الإصلاح الاقتصادي المحلي لإثيوبيا لمعالجة الاختلالات الاقتصادية الكلية، واستعادة استدامة الدين الخارجي، ووضع أسس للنمو الأعلى والشامل الذي يقوده القطاع الخاص، يُتوقع أن يحفز هذا الترتيب توفير تمويل خارجي إضافي من شركاء التنمية والدائنين، نقلا عن موقع أرقام.

يتضمن البرنامج الاقتصادي المدعوم بترتيب التسهيل الائتماني الممتد حزمة شاملة من السياسات لتحفيز النشاط في القطاع الخاص وزيادة الانفتاح الاقتصادي لتعزيز النمو الشامل.

ومن بين السياسات الرئيسية، الانتقال إلى سعر صرف تحدده السوق، لمعالجة الاختلالات الخارجية وتخفيف نقص العملات الأجنبية، ومكافحة التضخم عبر تحديث إطار السياسة النقدية، وإلغاء التمويل النقدي للميزانية، وتقليل القمع المالي، وزيادة الإيرادات المحلية، لخلق مساحة للإنفاق العام على الأولويات ومعالجة مواطن الضعف في الدين، واستعادة استدامة الدين، من خلال تأمين اتفاقيات إعادة هيكلة الديون الخارجية في الوقت المناسب، وتعزيز الوضع المالي للمؤسسات الحكومية لمواجهة نقاط الضعف الاقتصادية والمالية الحرجة.