يوشك مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي على خفض تكاليف الاقتراض في غضون أشهر، وهي خطوة قد يشير إليها رئيس المجلس جيروم باول الأسبوع الجاري مع تزايد المخاطر التي تهدد سوق العمل المستقرة لكن المتهاودة.
من المتوقع على نطاق واسع أن يترك أعضاء مجلس محافظي البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير مرةً أخرى بعد اجتماعهم يومي الثلاثاء والأربعاء، لتبقى عند مستوها المرتفع منذ عام وهو الأعلى في عقدين. لكن المستثمرين يتوقعون أن يخفض مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في سبتمبر.
كانت البيانات الأخيرة مشجعةً، إذ أظهرت زيادةً أكثر اعتدالا ً في الأسعار إلى جانب نمو اقتصادي قوي، لكن الاحتياطي الفيدرالي يريد رؤية المزيد من التأكيدات على أن التضخم سيستمر في الانخفاض نحو هدفه البالغ 2%.
أدى انخفاض ضغوط الأسعار، إلى جانب تصاعد معدل البطالة، إلى تحقيق التوازن بين هدفي الاحتياطي الفيدرالي، المتمثلين بالتوظيف بالحد الأقصى واستقرار الأسعار. إذ يريد المسؤولون ترويض التضخم، لكنهم لا يريدون أيضاً التسبب في ضرر غير مبرر لسوق العمل من خلال إبقاء أسعار الفائدة مرتفعةً لفترة طويلة للغاية.
تقرير الوظائف الشهري الذي يخضع لمراقبة دقيقة والذي سيصدر يوم الجمعة سيكون محل تركيز أكبر، إلى جانب قراءات أخرى عن سوق العمل من المنتظر صدورها.
يُرجّح أن يُظهر تقرير الوظائف لشهر يوليو استمرار التراجع في وتيرة التوظيف وسط عدد محدود من عمليات التسريح. ومن المتوقع أن ترتفع الوظائف غير الزراعية بنحو 178 ألفاً، وهي وتيرة صحية. كما من المتوقع أن يظل معدل البطالة، الذي ارتفع في كل من الأشهر الثلاثة الماضية، ثابتاً عند 4.1%.
ويمثل الإعصار بيريل الذي ضرب تكساس هذا الشهر، عاملاً غير متوقع قد يحد من عدد ساعات العمل. كما ستخضع الأرقام الجديدة التي ستصدر يوم الثلاثاء بشأن الوظائف الشاغرة والاستقالات للتدقيق، نقلا عن موقع أرقام.
علاوة على ذلك، سيقدم مؤشر “كونفرس بورد” لثقة المستهلك، الذي سيصدر يوم الثلاثاء، نظرةً ثاقبةً لحالة المستهلكين، كما سيحصل المستثمرون على أحدث مستجدات قطاع التصنيع الذي تحاصره المشكلات من خلال تقرير المصانع الذي يُصدره معهد إدارة التوريدات يوم الخميس.
