أبقى البنك المركزي الصيني سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، ولم يعر اهتماماً لجنون سوق السندات وسط مساعيه لدعم الاقتصاد.
أبقى بنك الشعب الصيني على سعر فائدة القروض لأجل عام واحد، التي تسمى سعر فائدة الإقراض متوسط الأجل، عند 2.3%، بعد خفض بمقدار 20 نقطة أساس في يوليو. وفي الوقت نفسه، سحب البنك المركزي صافي 101 مليار يوان (14 مليار دولار) من النظام المصرفي هذا الشهر، بعد أن حل أجل سداد قروض (منحها من قبل للقطاع المصرفي) قيمتها 401 مليار يوان في 15 أغسطس.
قال بروس بانغ، كبير الاقتصاديين المختص بالصين في جونز لانغ لاسال، إن السحب الصافي “يشير إلى أن بنك الشعب الصيني يحتفظ بسيولة كافية ومتوازنة بشكل معقول ويمنع السيولة المفرطة من أجل كبح جماح صعود السندات”.
يؤكد القرار على نهج بكين الحذر في دعم الاقتصاد، حتى مع إعلان الصين عن انكماش نادر في القروض المصرفية وسط ضعف الطلب. كان بنك الشعب الصيني يسير على خط رفيع بين تحفيز النمو وتهدئة موجة شراء السندات الحكومية للحد من المخاطر المالية في الأشهر الأخيرة.
وفي أحدث مساعيها للحد من المخاطر في سوق الديون، بدأت الصين في إجراء اختبارات الضغط مع المؤسسات المالية على استثماراتها في السندات للتأكد من قدرتها على التعامل مع أي تقلبات في حال جرى عكس الارتفاع القياسي، وفقاً لتقرير صدر يوم الاثنين عن صحيفة مدعومة من البنك المركزي.
قد يكون السبب الآخر وراء اختيار بنك الشعب الصيني لسحب النقد هو فتور الطلب على القروض. بلغ سعر فائدة الإقراض بين البنوك التجارية الأعلى تصنيفاً 1.96%، وهو أقل بكثير من تكلفة الإقراض على المدى المتوسط.
ومع ذلك، لا يستبعد خبراء الاقتصاد إمكانية المزيد من التيسير من بنك الشعب الصيني بحلول نهاية العام، خاصة وأن بنك الاحتياطي الفيدرالي من المتوقع أن يبدأ دورة خفض أسعار الفائدة في أقرب وقت في سبتمبر.
