تغزو الشركات الصينية أوروبا بعددٍ يتزايد من المركبات الكهربائية منخفضة الأثمان منذ عدة سنوات. تقود حملة الصادرات هذه شركة “بي واي دي” (BYD)، التي كانت بين أبرز رعاة آخر بطولات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم، ومعها في ذلك شركة “إم جي” (MG)، صانعة السيارات التي تخصصت في منتصف القرن الماضي بمركبات رودستر خفيضة الهيكل، واليوم تصدّر سيارات لها باب خلفي يفتح لأعلى ومركبات رياضية متعددة الأغراض من الصين.

بدأ هذا الجهد بعدد قليل من السيارات في 2019 لكن ذلك ارتفع العام الماضي إلى 175 ألف سيارة، وفقاً لباحثين من شركة “داتا فورس” (Dataforce)، وهذا تحوّل كبير يتابعه بقلق أعضاء مجالس إدارة شركات “فولكس واجن” و”ستيلانتيس” (Stellantis)، مالكة علامات “جيب” و”فيات” و”بيجو”، وغيرها من شركات السيارات الأوروبية.

أسهمت الشركات الصينية بنحو 9% من إجمالي مبيعات المركبات الكهربائية في القارة العجوز خلال 2023.

وبرغم أن مبيعات المركبات الكهربائية ما تزال نسبتها صغيرة من سوق السيارات في أوروبا، فقد سجل عددها ارتفاعاً متسارعاً، إذ أن الاتحاد الأوروبي يعول على هذه التقنية لتعزيز الابتكار، خاصة مع اقتراب موعد التخلي عن سيارات الاحتراق الداخلي بحلول عام 2035.

يطرح ذلك تحدياً لصانعي السياسات في الاتحاد الأوروبي، الذين يسعون في الوقت نفسه لحماية قطاع يوفر ملايين الوظائف مرتفعة الأجور خلال هذه الفترة الانتقالية.

خلص تحقيق من الاتحاد الأوروبي في مارس إلى أن الدعم الحكومي الصيني ساعد الشركات على بيع المركبات الكهربائية بأسعار منخفضة بشدة وقد أثر ذلك سلباً على المنافسة. لمواجهة هذا التحدي، أقر الاتحاد الأوروبي زيادةً مؤقتةً للتعرفة الجمركية تصل إلى 48%. وقد دخلت هذه الضوابط حيز التنفيذ في 5 يوليو، لكن شركات السيارات المصدّرة لن تضطر لدفع الرسوم فعلاً إلى أن تصبح هذه القواعد دائمة، وقد انعقد الأمر على أن يبدأ ذلك في نوفمبر.

إلا أن أوروبا ليست على قلب رجل واحد حيال هذا القرار، ما يثير تساؤلات حول مدى صوابية فرض هذه الرسوم، التي قد تشعل حرباً تجارية مع بكين، بالتزامن مع تباطؤ نمو مبيعات السيارات الكهربائية عالمياً، وهو ما زاد الضغوط على الشركات المصنعة في كل مكان.