أظهرت بيانات رسمية حديثة تراجع معدل البطالة في المملكة المتحدة بشكل غير متوقع، في وقت سجلت فيه الأجور أبطأ وتيرة نمو لها منذ أكثر من خمس سنوات.
وانخفض معدل البطالة إلى 4.9% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير شباط، خلافا للتوقعات التي رجحت استقراره عند 5.2%.
ويُعزى هذا التراجع بشكل رئيسي إلى ارتفاع عدد غير النشطين اقتصاديا، أي الأشخاص الذين لا يبحثون عن عمل، والذين لا يتم احتسابهم ضمن معدل البطالة.
وفي المقابل، ارتفعت الأجور بنسبة 3.6% على أساس سنوي خلال الفترة من ديسمبر كانون الأول إلى فبراير شباط، وهي أضعف وتيرة نمو منذ أواخر عام 2020، رغم أنها لا تزال تتجاوز معدل التضخم.
وقالت ليز ماكوين، مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، إن «عدد الأشخاص الذين لا يسعون بنشاط إلى العمل ارتفع، مع مؤشرات على تراجع أعداد الطلاب الباحثين عن وظائف بالتوازي مع دراستهم».
كما أظهرت البيانات تراجع عدد العاملين ضمن كشوف الرواتب بمقدار 11 ألف وظيفة في مارس آذار، في أول قراءة تغطي فترة الحرب الإيرانية.
وفي السياق ذاته، انخفض عدد الوظائف الشاغرة إلى أدنى مستوى له في نحو خمس سنوات، ليبلغ 711 ألف وظيفة خلال الفترة من يناير كانون الثاني إلى مارس آذار.
