الدولار يتراجع للأسبوع الثاني على التوالي مع انحسار التوترات بعد فتح مضيق هرمز -

أنهى الدولار الأمريكي تعاملات الجمعة على تراجع ملموس، مسجلاً ثاني خسارة أسبوعية متتالية، وذلك في أعقاب الإعلان عن فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية وبدء هدنة إقليمية؛ ما قلص الطلب على العملة الأمريكية بوصفها ملاذًا آمنًا.

واستقر مؤشر الدولار بنهاية التداولات عند مستوى 97.73 نقطة، متراجعًا بنسبة 0.49%، بعد أن سجل خلال الجلسة أدنى مستوى له منذ فبراير الماضي عند 97.63 نقطة، وفقًا لبيانات “بلومبرج”.

وبهذا التراجع، يكون المؤشر قد فقد نحو 1% من قيمته خلال الأسبوع المنتهي، و2.5% على مدار الأسبوعين الماضيين، وهي أكبر وتيرة هبوط نصف شهري يسجلها خلال عام كامل.

وعلى صعيد العملات الأخرى، انعكس تراجع العملة الأمريكية إيجابا على أداء العملات الرئيسية؛ حيث قفز اليورو بنسبة 0.48% ليصل إلى 1.1838 دولار، مسجلاً أفضل أداء أسبوعي له منذ عام بمكاسب بلغت 2.7%. كما ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.37% ليبلغ مستوى 1.3574 دولار، وسط ترقب لتوجهات السياسة النقدية البريطانية.

فيما واصل الين الياباني صعوده بنسبة 0.63% ليدفع الدولار للتراجع إلى مستوى 158.18 ين، مدعومًا بتوقعات استقرار الفائدة في اليابان وقوة أرباح الشركات.

وجاءت خسائر “العملة الخضراء” مدفوعة بتصريحات وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، التي أكد فيها فتح المضيق أمام السفن التجارية طوال فترة الهدنة المقررة لـ 10 أيام، وهي الخطوة التي أيدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تدوينة له، مؤكدًا جاهزية الممر المائي للعبور بالكامل.

ويرى المحللون أن الأسواق استجابت فورا لهذه “التسوية المحتملة”؛ حيث تراجعت حدة المخاوف من انقطاع إمدادات الطاقة أو توسع دائرة الصراع في الشرق الأوسط، مما دفع المستثمرين نحو العملات ذات العوائد المرتفعة والأصول الأكثر مخاطرة.

وتشير التقارير الفنية إلى أن استمرار هبوط الدولار يظل رهنا بمدى الالتزام الميداني بالهدنة في المنطقة؛ إذ تظل “الأفعال” هي المعيار الأساسي الذي تعول عليه الأسواق لتقييم استقرار الأوضاع في الممرات المائية الحيوية.