توقعت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب تسارع نمو الاقتصاد المغربي إلى 5% خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بنحو 4.1% في الربع الرابع من عام 2025، في إشارة إلى تحسن ملحوظ في وتيرة النشاط الاقتصادي مع بداية العام.
وأوضحت التقديرات أن الاقتصاد المغربي قد يشهد بعض التباطؤ الطفيف في الربع الثاني من 2026، ليستقر النمو عند نحو 4.7%، بعد الزخم القوي المسجل في بداية العام، وهو ما يعكس توازنًا بين تعافي بعض القطاعات واستقرار أخرى.
وفيما يتعلق بتأثير أسعار الطاقة، رجّحت المندوبية أن الارتفاع المسجل في مارس لن يكون له تأثير يُذكر على مسار النمو الاقتصادي، ما يشير إلى قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية المرتبطة بتقلبات أسواق الطاقة العالمية.
وتأتي هذه التوقعات في وقت يواصل فيه الاقتصاد المغربي الاعتماد على مزيج من القطاعات الإنتاجية والخدمية، مع محاولات لتعزيز النمو عبر الاستثمار وتحسين الأداء الاقتصادي العام، وسط بيئة دولية تتسم بعدم اليقين في أسعار الطاقة والتجارة العالمية.
