ارتفاع التضخم في فرنسا إلى 2% في مارس وسط ضغوط الأسعار -

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 2.0% خلال شهر مارس، في إشارة إلى تسارع وتيرة الأسعار في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

وأوضح المعهد أن مؤشر أسعار المستهلكين زيادة سنوية بنسبة 2.0%، وهو مستوى أعلى قليلاً من توقعات المحللين ومن القراءة الأولية التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 1.9% في وقت سابق من الشهر.

كما ارتفع معدل التضخم المتوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي، وهو المؤشر المستخدم للمقارنة بين دول منطقة اليورو، مقارنة بمستوياته في فبراير.

ويعكس هذا الارتفاع تسارعًا ملحوظًا في وتيرة التضخم، بعدما كان المؤشر الأوروبي المنسق للأسعار قد سجل 1.1% فقط في فبراير، ما يشير إلى عودة الضغوط السعرية تدريجياً داخل الاقتصاد الفرنسي.

ويأتي هذا التطور في وقت تراقب فيه الأسواق مسار التضخم في منطقة اليورو، خاصة مع سعي البنك المركزي الأوروبي للحفاظ على استقرار الأسعار، حيث تعطي بيانات فرنسا مؤشرا مهمًا على اتجاهات الأسعار في ثاني أكبر اقتصاد داخل التكتل الأوروبي.