عدّلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، نظرتها المستقبلية لتركيا من “إيجابية” إلى “مستقرة”، مشيرةً إلى تراجع حاد في احتياطيات النقد الأجنبي نتيجة التدخل المكثف لدعم الليرة، وتزايد المخاطر الناجمة عن الصراع الإيراني.
وأوضحت الوكالة أن تركيا استنزفت أكثر من 50 مليار دولار من احتياطياتها لدعم الليرة منذ بداية الحرب مع إيران، وتواجه الآن مخاطر إضافية من صراع إقليمي طويل الأمد، ومع ذلك أبقت الوكالة على تصنيف تركيا الائتماني بالعملة الأجنبية عند BB-.
وأشارت فيتش إلى أن تركيا لا تزال تتمتع بنقاط قوة، بما في ذلك اقتصادها الكبير، وانخفاض الدين الحكومي نسبيًا، وقطاعها المصرفي الذي وصفته بالمرن، على الرغم من ارتفاع التضخم، ويبلغ تصنيف ستاندرد آند بورز الائتماني لتركيا BB- مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وكان آخر تصنيف ائتماني لتركيا من وكالة موديز عند Ba3 مع نظرة مستقبلية مستقرة، أما تصنيف DBRS الائتماني لتركيا فكان BB (مرتفع) مع نظرة مستقبلية سلبية.
أظهرت بيانات من المعهد الإحصائي التركي الأسبوع الماضي أن التضخم الاستهلاكي في تركيا ارتفع 1.94% على أساس شهري في مارس آذار 2026، بينما انخفض الرقم السنوي إلى 30.87%.
وكان استطلاع رأي لرويترز قد توقع ارتفاع التضخم الشهري 2.32%، مع معدل سنوي يبلغ 31.4%، متأثرًا بارتفاع أسعار الوقود والضغوط المرتبطة بالطقس على أسعار الغذاء. في فبراير ارتفعت أسعار المستهلكين 2.96% على أساس شهري و31.53% على أساس سنوي، وهو ما جاء متماشيًا مع التقديرات، ما يعزز توقعات بأن عملية التراجع التدريجي للتضخم قد تتوقف مؤقتًا. أظهرت البيانات أيضًا أن مؤشر أسعار المنتجين المحلي ارتفع بنسبة 2.30% على أساس شهري في مارس، مسجلاً زيادة سنوية بنسبة 28.08%.
رفع البنك المركزي التركي منتصف شهر فبراير شباط 2026 توقعاته لمعدل التضخم، في محاولة من المسؤولين لكبح جماح الارتفاعات الحادة في الأسعار التي أثقلت كاهل الاقتصاد لسنوات.ويتوقع البنك الآن أن ينخفض معدل التضخم الرسمي إلى ما بين 15% و21% بنهاية هذا العام، بعد أن كان متوقعًا سابقًا بين 13% و19%.
