أظهر مسح نشر، الثلاثاء، أن نمو القطاع الخاص في منطقة اليورو تراجع بشكل حاد في مارس، إذ أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع تكاليف الطاقة وتعطيل سلاسل الإمدادات، مع انخفاض الطلب الإجمالي -وهو مؤشر رئيسي لحالة الاقتصاد- للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر.
وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال المجمع لمديري المشتريات في منطقة اليورو إلى 50.7 في مارس من 51.9 في فبراير، لكنه ظل أعلى قليلا من تقدير أولي أشار إلى تسجيل مستوى 50.5. وتشير قراءات مؤشر مديري المشتريات فوق 50.0 إلى نمو في النشاط.
وقال كريس ويليامسون كبير خبراء الاقتصاد في ستاندرد اند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس “يظهر مؤشر مديري المشتريات لشهر مارس أن اقتصاد منطقة اليورو تضرر بالفعل بشدة جراء الحرب في الشرق الأوسط”.
وتراجعت الأعمال الجديدة في مارس بعد تحسن مطرد منذ يوليو، متأثرة بضعف الطلب في قطاع الخدمات. كما تراجعت طلبيات التصدير الإجمالية مرة أخرى، وسجل الطلب على الخدمات الدولية أكبر انخفاض في ستة أشهر.
وأضاف ويليامسون أن دلالات النمو المشجعة التي شوهدت في وقت سابق من العام تلاشت بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، واختناق سلاسل التوريد، وتقلبات الأسواق المالية، وتجدد الانكماش في الطلب.
ولم يسجل قطاع الخدمات ارتفاعا يذكر، إذ انخفض مؤشر نشاط الأعمال إلى 50.2 من 51.9 في فبراير مسجلا أضعف قراءة في 10 أشهر. وظل نمو الإنتاج في قطاع الصناعات التحويلية قويا.
