أصدرت اللجنة الاقتصادية العليا في السودان، برئاسة رئيس الوزراء كامل إدريس، سلسلة من القرارات تهدف إلى تحقيق استقرار سعر الصرف وتعزيز الأداء الاقتصادي في البلاد.
وقال وكيل وزارة الثقافة والإعلام والسياحة، جراهام عبدالقادر، أن اجتماع اللجنة الاقتصادية العليا اطمأن على الوضع الاقتصادي العام، بما في ذلك توفر السلع الاستراتيجية واحتياطات البنك المركزي من النقد الأجنبي.
وأضاف أن اللجنة اتخذت إجراءات مهمة أبرزها ضبط وتنظيم استيراد السلع الكمالية، وتفعيل دور وزارات القطاع الاقتصادي لتعظيم الصادرات وتنويعها، إلى جانب وضع سياسات تشجع المغتربين على تحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية، وفقًا لموقع “المشهد” السوداني.
كما شدد الاجتماع على ضرورة ضبط وتنظيم حصيلة الصادرات، وترشيد المصروفات الحكومية، ومنع الجبايات غير القانونية، مع الاستمرار في استكمال عملية استبدال العملة بالمناطق التي لم تكتمل بها العملية بعد.
وأكد كذلك إلزام جميع أجهزة الدولة بتحصيل إيراداتها إلكترونيا، واستكمال إجراءات التجارة الخارجية عبر منصة “بلدنا”، بما يعزز الشفافية المالية ويسهم في مكافحة الفساد.
ويصل أعلى سعر للدولار الأميركي مقابل الجنيه السوداني في البنوك إلى مستوى 3350 جنيهًا للشراء مقابل 3375 جنيهًا للبيع، فيما يصل سعر العملة الأميركية في السوق الموازية إلى 3600 جنيه في المتوسط.
