ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو هذا الشهر، متجاوزًا هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار النفط والغاز.
وسجلت أسعار النفط تقريبًا ضعف مستوياتها بسبب حرب إيران، ويبحث البنك المركزي الأوروبي حاليًا احتمال رفع أسعار الفائدة للحد من تأثير هذه القفزة على أسعار السلع والخدمات الأخرى.
وزاد معدل التضخم في دول منطقة اليورو البالغ عددها 21 دولة إلى 2.5% في مارس آذار، مقابل 1.9% في الشهر السابق، وهو أقل من التوقعات التي كانت عند 2.6% وفق استطلاع أجرته رويترز لآراء الاقتصاديين، حيث ارتفعت تكاليف الطاقة بنسبة 4.9%.
وفي المقابل، أظهرت بيانات وكالة الإحصاءات التابعة للاتحاد الأوروبي (يوروستات) اليوم الثلاثاء انخفاض التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، إلى 2.3% مقارنة بـ 2.4% في الشهر السابق.
وتشير النظريات الاقتصادية إلى أنه ينبغي على البنوك المركزية تجاهل صدمات الأسعار المؤقتة الناتجة عن اضطرابات العرض، خاصة مع ظهور نتائج السياسات النقدية على المدى الطويل.
لكن الارتفاع السريع في أسعار الطاقة قد يمتد نطاقه إذا بدأت الشركات بتمرير هذه التكاليف ضمن أسعار البيع، وبدأ العمال بالمطالبة بزيادات في الأجور لتعويض خسائر الدخل.
وتتوقع الأسواق المالية حاليًا ثلاث زيادات في أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي هذا العام، على أن تكون الأولى في أبريل نيسان أو يونيو حزيران.
وسيعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعه المقبل في 30 أبريل نيسان.
