أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 بالمئة اليوم الثلاثاء، مؤكدا أن التضخم سيظل معتدلا هذا العام رغم تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي بسبب الصراع في الخليج.
وأوضح البنك المركزي أن تأثير الحرب في الشرق الأوسط سيظل “محدودا نسبيا في ظل السيناريو المعتمد لنزاع قصير الأمد”.
ومع ذلك، أضاف البنك أن التداعيات قد تصبح “أكبر” إذا ما طال أمد الصراع أو تصاعد، لا سيما من خلال ضغوط الحساب الخارجي وارتفاع أسعار الطاقة.
وتوقع البنك المركزي، في بيان صدر عقب اجتماعه الفصلي، أن يظل التضخم مستقرا عند 0.8 بالمئة في 2026، قبل أن يرتفع إلى 1.4 بالمئة العام المقبل.
ورفع البنك المركزي توقعاته للنمو في 2026 إلى 5.6 بالمئة من 4.8 بالمئة في العام الماضي، وذلك بفضل تحسن الإنتاج الزراعي بعد هطول أمطار غزيرة أنهت جفافا دام سبع سنوات.
وتوقع البنك المركزي أن يرتفع محصول الحبوب إلى 8.2 مليون طن هذا العام.
وأضاف أن النمو سيتباطأ إلى 3.5 بالمئة العام المقبل، بافتراض محصول متوسط.
وتوقع البنك المركزي أن يرتفع “عجز الحساب الجاري” للمغرب إلى 3.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، من 2.3 بالمئة العام الماضي، نتيجة لزيادة واردات الطاقة. وبالإضافة إلى ذلك، توقع البنك المركزي أيضا ارتفاع مبيعات الفوسفات والأسمدة وتحويلات المغاربة في الخارج والسياحة والاستثمار الأجنبي المباشر في 2026.
وتشير توقعات البنك المركزي كذلك إلى ارتفاع احتياطيات المغرب من النقد الأجنبي إلى 482 مليار درهم (51.5 مليار دولار) بحلول 2027، وهو ما يكفي لتغطية احتياجات الاستيراد 5.5 أشهر.
