صعدت سلطنة عُمان 19 مرتبة في مؤشر الحرية الاقتصادية 2026 الصادر عن مؤسسة هيرتج فاونديشن لتكون في المرتبة الـ 39 عالميًّا مقارنة بمرتبتها الـ 58 في عام 2025.
ويغطي المؤشر 176 اقتصادًا بهدف قياس مستوى الحرية الاقتصادية بناء على 12 مؤشرًا فرعيًّا موزعة على 4 ركائز تتعلق بسيادة القانون، وتشمل مؤشر حقوق الملكية، ونزاهة الحكومة، وفعالية القضاء، وحجم الحكومة وتشمل الإنفاق الحكومي، والعبء الضريبي والصحة المالية، والكفاءة التنظيمية وتضم مؤشر حرية الأعمال، وحرية العمالة، والحرية النقدية، والأسواق المفتوحة وتضم حرية التجارة، وحرية الاستثمار، والحرية المالية.
