أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز» (S&P) التصنيف الائتماني لقطر عند درجة (AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة إن صافي الأصول الحكومية لقطر يوازي 135% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، ما يوفر مجالاً واسعا لمواجهة التقلبات ودعم الأسس الاقتصادية أو دعم التعافي خلال فترة من عدم اليقين الجيوسياسي. ولفتت الوكالة إلى أن هذه المرونة العالية ستمكّن قطر من الصمود أمام تداعيات الحرب الإيرانية وإعلان قطر للطاقة حالة القوة القاهرة.
ورجّحت وكالة ستاندرد آند بورز استمرار قطر ضمن قائمة أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال عالميًا بفضل مشروع توسعة حقل الشمال، الأكبر في العالم، وهو ما سيؤدي إلى تعزيز زخم النمو وتحقيق توازن مالي وخارجي قوي اعتبارًا من عام 2027. كما توقعت تحقيق الموازنة العامة للدولة فائضًا يوازي 6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029.
