وافق مجلس النواب التشيكي، يوم الأربعاء، على ميزانية عام 2026 التي أعدتها حكومة رئيس الوزراء أندريه بابيش الجديدة، مسجلاً عجزًا أعلى قدره 310 مليارات كرونة (14.75 مليار دولار)، وذلك نتيجة لزيادة الإنفاق على الأجور والإعانات وانخفاض الإنفاق الدفاعي.
وستُحل هذه الميزانية، التي سيوقعها الرئيس، محل الخطة المؤقتة التي وُضعت بعد الانتخابات التي جرت العام الماضي والتي أدت إلى تأخيرات تشريعية.
وقد ذكرت هيئة الرقابة المالية المستقلة في البلاد أن خطة الحكومة لعام 2026 تُخالف قوانين المسؤولية المالية، كما واجه بابيش انتقادات من المعارضة وحلفائه لخفضه الإنفاق الدفاعي مقارنةً بمقترحات سلفه.
وبعد توليه السلطة في ديسمبر كانون الأول، بدأ حزب «أنو» الشعبوي الذي يتزعمه بابيش، بإعادة صياغة مسودة ميزانية عام 2026 التي أعدتها الحكومة السابقة، مُشيرا إلى غياب بنود الإنفاق على بعض المزايا الاجتماعية والبنية التحتية للنقل.
وبعد توليه السلطة في ديسمبر كانون الأول، بدأ حزب «أنو» الشعبوي، الذي يتزعمه بابيش، بإعادة صياغة مسودة ميزانية عام 2026 التي أعدتها الحكومة السابقة، مُشيرا إلى غياب بنود الإنفاق على بعض المزايا الاجتماعية والبنية التحتية للنقل، وعدت الحكومة بزيادة الإنفاق -على الاستثمارات والأجور ودعم أسعار الطاقة- وبعض التخفيضات الضريبية، سعيًا منها لتعزيز النمو بعد تركيز حكومة يمين الوسط السابقة على ضبط الأوضاع المالية.
سيرتفع عجز الميزانية هذا العام من 290.7 مليار كرونة في عام 2025، وهو أعلى من 286 مليار كرونة التي كانت مقترحة في المسودة السابقة، وتشير توقعات وزارة المالية إلى أن إجمالي العجز المالي سيرتفع بشكل طفيف إلى 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بـ2.0% في عام 2025.
تتعرض دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) الأوروبية لضغوط لزيادة الإنفاق الدفاعي في ظل الحرب الأوكرانية الروسية.
تعهد الحلف العسكري برفع الإنفاق الدفاعي إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى 1.5% على استثمارات أخرى ذات صلة بالدفاع خلال العقد المقبل، لكن بابيش يقول إن جمهورية التشيك لا تسير نحو تحقيق هذا الهدف، بل تركز على الإنفاق على الصحة.
في مسودة ميزانية عام 2026، انخفض الإنفاق الدفاعي الأساسي مقارنةً باقتراح الحكومة السابقة، حيث بلغ أقل من 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي، أي أقل بقليل من العام الماضي نسبيًا، ووصل إلى 2.07% عند احتساب مخصصات مشاريع الطرق والاحتياطيات المادية الاستراتيجية التي تُصنّفها الحكومة ضمن الإنفاق الدفاعي، بينما يرى الخبراء أن حلف الناتو قد لا يعترف بها كذلك.
وصرح السفير الأميركي نيكولاس ميريك الأسبوع الماضي بأن جمهورية التشيك قد تتراجع إلى ذيل قائمة الإنفاق الدفاعي في حلف الناتو، في حين حذر الرئيس التشيكي بيتر بافيل، المسؤول السابق في الناتو، من فقدان ثقة الحلفاء، ولكنه أشار إلى أنه لن يستخدم حق النقض (الفيتو) ضد الميزانية.
