بلغت معدلات التضخم الأميركية، 2.4% في فبراير شباط على أساس سنوي، بما يتماشى مع التوقعات، مما يوفر قراءة أخيرة لضغوط التضخم قبل أن تهز صدمة نفطية مرتبطة بالحرب في إيران التوقعات الاقتصادية.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين المعدل موسميًا بنسبة 0.3% على أساس شهري، ليصل معدل التضخم خلال 12 شهرا إلى 2.4%، وفق بيانات مكتب إحصاءات العمل الصادرة يوم الأربعاء. وجاء الرقمان متوافقين مع متوسط توقعات «داو جونز».
وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، سجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي ارتفاعًا بنسبة 0.2% على أساس شهري و2.5% على أساس سنوي، مقارنةً بتوقعات بلغت 0.2% و2.5%، وهي أيضاً متماشية مع التقديرات.
وبقيت المعدلات السنوية دون تغيير عن يناير كانون الثاني، ما يشير إلى أن التضخم لا يزال أعلى من هدف الفدرالي البالغ 2%، لكنه لا يتفاقم.
ورغم أن التقرير أظهر استقرارا واسع النطاق في التضخم، فإن الأسعار سجلت ارتفاعًا طفيفًا في تكاليف السكن والخدمات، بينما شهدت عدة فئات من السلع تراجعًا، من بينها المركبات المستعملة وتأمين السيارات.
