أصدر رئيس الوزراء المصري مصطفي مدبولي قرارا جديدا بتوسيع قاعدة الأنشطة الصناعية المستفيدة من حوافز قانون الاستثمار، مع تقسيم الحوافز إلى قطاعين جغرافيين يمنحان مزايا ضريبية متفاوتة بحسب موقع المشروع، في خطوة تستهدف تعزيز توطين الصناعة وجذب استثمارات جديدة.
ويتيح القرار خصما من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة بنسبة 50% من التكاليف الاستثمارية لمشروعات القطاع (أ)، و30% لمشروعات القطاع (ب)، بما لا يتجاوز 80% من رأس المال المدفوع، على أن يتم تطبيق الخصم على مدار 7 أعوام.
وبحسب البيان الحكومي الصادر عن مجلس الوزراء، فإن القرار وما تضمنه من تقسيم جغرافي للحوافز يعكس توجها نحو تحقيق تنمية إقليمية متوازنة، إذ يشمل القطاع (أ) المناطق الأكثر احتياجا ومحافظات الصعيد والعاصمة الإدارية والمنطقة الاقتصادية، فيما يضم القطاع (ب) باقي أنحاء الجمهورية.
