ارتفع مستوى الأسعار في جمهورية التشيك بنسبة 0.9% في يناير، وفقًا للتقديرات الأولية، مع وصول التضخم السنوي إلى 1.6%، وهو أقل من هدف البنك الوطني التشيكي (CNB) البالغ 2%.
تتماشى بيانات التضخم مع توقعات السوق وتستمر في كونها مدفوعة بشكل أساسي بالطلب القوي من الأسر، مدعومة بظروف سوق العمل المواتية والمشاعر الإيجابية للمستهلكين.
ساهم عاملان رئيسيان في انخفاض معدل التضخم. أولاً، أدى تحويل رسوم الطاقة المتجددة إلى ميزانية الدولة إلى انخفاض أسعار الطاقة للأسر ثانيا، انخفضت أسعار الوقود. هذان العنصران خفضا التضخم بحوالي 0.5-0.6 نقطة مئوية.
على الرغم من الاعتدال العام في نمو الأسعار، لا تزال ضغوط الطلب المحلي مرتفعة، كما يتضح من وصول التضخم في قطاع الخدمات إلى 4.7%، ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 2.7% على أساس شهري، متأثرة بالعوامل الموسمية، ومع ذلك، تباطأ التضخم السنوي في هذه الفئة من 1.7% إلى 1.3%.
تعمل السياسة النقدية المتشددة للبنك الوطني التشيكي، والكورونا القوية، وأسعار النفط والطاقة حاليًا كعوامل كابحة للتضخم في الاقتصاد التشيكي.
