تعثر نشاط المصانع في الصين خلال يناير كانون الثاني 2026، إذ أدى ضعف الطلب المحلي إلى خفض الإنتاج مع بداية العام الجديد، بحسب مسح رسمي نُشر يوم السبت.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرسمي (PMI) إلى 49.3 في يناير، مقارنة بـ50.1 في ديسمبر كانون الأول 2025، ليستقر دون مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش.
كما شهدت المؤشرات الفرعية للطلبيات الجديدة وطلبيات التصدير الجديدة تراجعا، إذ انخفض الأول إلى 49.2 من 50.8 في ديسمبر، بينما هبط الثاني إلى 47.8 من 49.0.
وهبط مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي-الذي يشمل الخدمات والبناء-إلى 49.4 من 50.2 في ديسمبر، مسجلاً أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2022.
وقال هوو ليهوي، الإحصائي في المكتب الوطني للإحصاء، إن بعض فئات المصنّعين تدخل عادة فترة تباطؤ في يناير، وإن الطلب في السوق لا يزال ضعيفا.
وحقق ثاني أكبر اقتصاد في العالم العام الماضي هدف النمو الحكومي البالغ 5%، مدفوعا بصادرات قوية تحدّت ضغوط الهجوم الجمركي للرئيس الأميركي دونالد ترامب، غير أن الرقم الرئيسي أخفى اختلالات هيكلية عميقة في الاقتصاد؛ إذ واصلت مبيعات التجزئة الضعف في الربع الأخير، ما خفّض نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات.
وتتزايد مؤشرات القلق لدى صانعي السياسات مع استمرار تراجع الطلب المحلي، وقد قدّمت الحكومة 62.5 مليار يوان (نحو 8.99 مليار دولار) مقدما من أموال سندات الخزانة الخاصة فائقة الأجل لدعم برنامج يمنح المستهلكين إعانات لاستبدال منتجات متنوعة، من الأجهزة المنزلية إلى الهواتف الذكية.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن البنك المركزي خفض أسعار فائدة موجهة لقطاعات محددة، وأشار إلى أن لديه مجالاً هذا العام لخفض متطلبات الاحتياطي النقدي للبنوك، وتنفيذ تخفيضات أوسع لأسعار الفائدة.
ومع كفاح السلطات لتحفيز إنفاق الأسر على السلع، تتجه أيضًا إلى تعزيز استهلاك الخدمات في محاولة لاستيعاب مخرجات القطاع الصناعي، ومع ذلك يبقى محللون متشككين في مدى قدرة هذه الخطوات على تحقيق الاستقرار في النمو.
وقال تينغ لو، كبير خبراء الاقتصاد للصين في نومورا، في مذكرة: «سيتعين على بكين القيام بالمزيد بكثير خلال الأشهر المقبلة لتحقيق معدل نمو سنوي للناتج المحلي الإجمالي يتجاوز 4.5% في عام 2026، ومع نفاد أدوات السياسات السهلة التطبيق، قد يحتاج صانعو السياسات إلى مزيد من الوقت لإعداد إجراءات أكثر شمولاً».
وكانت بكين قد تعهدت بجعل تعزيز الطلب المحلي أولوية قصوى هذا العام، مع تكثيف التركيز على تحقيق الاكتفاء الذاتي التكنولوجي للحد من التعرض لقيود التجارة الخارجية والتدابير الحمائية، ودعا الرئيس شي جين بينغ، خلال ندوة حديثة حضرها مسؤولون كبار، إلى «تطوير التصنيع المتقدم بقوة»، وتعهد بـ«جعل الطلب المحلي المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي».
ومن المرجح أن تحدد الصين هدف النمو الرسمي لهذا العام بين 4.5% و5%، بحسب ما أفادت صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست، في ظل نهج حذر تجاه التحفيز مع وضع مخاوف فقاعة سوق الأسهم في الاعتبار.
