سجل مؤشر أسعار العقارات في السعودية تراجعًا بنسبة 0.7% خلال الربع الرابع من العام الماضي، مسجلاً أول انخفاض له منذ أربع سنوات، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم، كان القطاع السكني المحرك الرئيسي لهذا الهبوط، بعد تراجعه 2.2%، في أكبر انخفاض منذ تحديث المؤشر مطلع 2022.
الرياض شهدت أول تراجع في أسعار المساكن مع انخفاض المؤشر العقاري للربع الرابع 2025 بنحو 3% إلى 109.9 نقطة، مستفيدة من الإجراءات الحكومية لكبح الأسعار، في حين سجلت مكة المكرمة ارتفاعًا 2.5% إلى 100.7 نقطة. وكانت حائل أكثر المناطق انخفاضًا بـ 8.9 نقطة لتصل إلى 93.8، فيما سجلت الشرقية أعلى زيادة على أساس سنوي بنسبة 4% إلى 97.6 نقطة.
الأراضي السكنية التي تمثل 45.8% من وزن المؤشر شكلت العامل الأكثر ضغطًا على السوق، مع انخفاض كبير في أسعار الفلل والشقق والأدوار السكنية، ما عمق تراجع المؤشر السكني في السعودية، ويأتي هذا الانخفاض نتيجة سلسلة إجراءات تبنتها السعودية العام الماضي لتهدئة السوق وإعادة التوازن بعد موجة صعود قوية.
شملت الإجراءات رفع إيقاف البيع والشراء شمال الرياض لتوفير 40 ألف أرض سنويًا خلال خمس سنوات بسعر لا يتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، وفرض رسوم مرنة على الأراضي البيضاء تصل إلى 10% سنويًا لتشجيع التطوير وتحريك المعروض، كما أقر مجلس الوزراء تجميد أي زيادات سنوية في الإيجارات لمدة خمس سنوات داخل نطاق العاصمة، بهدف تعزيز استقرار السوق السكنية والتجارية في السعودية.
تأثر القطاع التجاري بانخفاض أسعار الأراضي، ما أدى لتباطؤ نموه إلى 3.6% مقارنة بالربع الثالث، بينما تباطأ القطاع الزراعي من 4.3% إلى 4.2% خلال الفترة نفسها. تعكس هذه المؤشرات الجهود المستمرة لدعم استقرار سوق العقارات في السعودية وتحقيق توازن بين العرض والطلب.
