وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، إلى منطقة السخنة الصناعية المتكاملة، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ لافتتاح عدد من المشروعات الصناعية واللوجستية الجديدة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة للتنمية الصناعية الشاملة، بفضل ما تتمتع به من موقع جغرافي فريد، وبنية تحتية متطورة، وموانئ حديثة، ومناطق صناعية متكاملة، تتيح إقامة سلاسل إنتاج ولوجستيات مترابطة تخدم السوق المحلية وأسواق التصدير، مشيرًا إلى أن الدولة تولي أهمية خاصة لدعم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارها أحد أهم محركات التنمية الصناعية واللوجستية وتعكس رؤية الدولة لبناء اقتصاد إنتاجي تنافسي.
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن ما تشهده المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من توسع مستمر في المشروعات الصناعية والخدمية، يعكس ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار المصري، ونجاح السياسات الحكومية في تهيئة بيئة أعمال جاذبة ترتكز على التكامل بين الصناعة والنقل والخدمات اللوجستية، ودعم سلاسل الإمداد، وتعميق التصنيع المحلي.
فيما أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المنطقة الاقتصادية نجحت ــ خلال الفترة الماضية ــ في تأكيد مكانتها كمركز إقليمي متكامل للصناعة والخدمات اللوجستية، من خلال جذب استثمارات متنوعة في قطاعات استراتيجية، وتطوير بنية تحتية متقدمة، وتقديم منظومة حوافز وخدمات متكاملة للمستثمرين، بما أسهم في تنويع القاعدة الإنتاجية، ورفع معدلات التشغيل، وتعزيز التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ التابعة للهيئة.
وأضاف أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمضي قدمًا في تنفيذ رؤيتها الرامية إلى توطين الصناعات ذات القيمة المضافة، ونقل التكنولوجيا، وربط الإنتاج المحلي بالأسواق الإقليمية والدولية، بما يعزز تنافسية الصناعة الوطنية ويحقق التنمية المستدامة، في إطار توجيهات الدولة بدعم التصنيع والتصدير وجذب الاستثمارات النوعية.
وفي الوقت نفسه، أشار وليد جمال الدين إلى أن افتتاحات اليوم تعكس هذا التوجه؛ حيث تشمل مشروعات في قطاعات الصناعات الهندسية الدقيقة، والصناعات الغذائية، وكذلك الصناعات البلاستيكية المتطورة، وصناعات مستلزمات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة، والأجهزة المنزلية، بجانب المراكز اللوجستية، بإجمالي استثمارات تتخطى 190 مليون دولار، وتوفر نحو 2700 فرصة عمل، بما يسهم في دعم سلاسل الإمداد المحلية، وتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة الصادرات، وتأكيد دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمنصة صناعية ولوجستية متكاملة تخدم الاقتصاد المصري.
